رجحت وحدة إدارة الثروات لدى بنك 'يو بي إس' أن يتجه البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعي ديسمبر ومارس المقبلين، مما يمدد مسار التشديد النقدي حتى العام القادم، وذلك على خلفية استمرار الضغوط التضخمية وتوسع نطاقها داخل الاقتصاد.

وأوضح أندرو دوبينسكي، الخبير الاقتصادي لدى البنك، أن تسارع معدلات التضخم في قطاع السلع بالتوازي مع المواصلة المستمرة لارتفاع أسعار الخدمات يزيد من احتمالية إبقاء الفيدرالي على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول زمنيًا، للحد من الضغوط السعرية المترتبة على هذه العوامل.

ولفت دوبينسكي إلى أن القوة الشرائية والطلب المتزايد المدفوعين بقطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، تشكل محركات إضافية قد تدفع البنك المركزي إلى الاستمرار في نهجه المتشدد، في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع الفيدرالي القادم وسط ترجيحات واسعة للإبقاء على الفائدة دون تغيير.