تتزايد المخاوف في محافظة مأرب من عودة موجة الاغتيالات السياسية والعسكرية، في وقت تتصاعد فيه حوادث استهداف قيادات عسكرية وأمنية دون تحرك حاسم يوقف هذا النزيف، وسط اتهامات بوجود اختراقات أمنية عميقة وتراخٍ واضح من الجهات المسيطرة على المحافظة.

ويأتي الحادث الأخير ليعيد إلى الأذهان سيناريو 'التصفيات' الذي عاشته مأرب في أوقات سابقة، وسط اتهامات غير مباشرة لحزب الإصلاح الإخواني، المسيطر على مفاصل القرار الأمني، بالعجز عن فرض سيطرة حقيقية أو كشف القتلة.

في أحدث حلقة من مسلسل الاغتيالات، قُتل مسؤول الإمداد في اللواء 155 مشاة، يونس الشريحي، مساء الأحد، برصاص مسلحين مجهولين أمام منزله في حي جو النسيم بمدينة مأرب.

ووفقاً لمصادر محلية، وصل الجناة على متن باص صغير إلى منزل الضابط، ونادوه للخروج، وما إن استجاب حتى أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة، ما أدى إلى مقتله على الفور. وأشارت المصادر إلى أن المسلحين فرّوا باتجاه مديرية الوادي قبل وصول التعزيزات الأمنية.

الحادثة تأتي في سياق سلسلة اغتيالات مماثلة استهدفت قيادات وضباطاً في وحدات الجيش والأمن، في نمط عملياتي يشي بوجود خلايا منظمة وغطاء أمني هش.

ويرى مراقبون أن تكرار هذه الجرائم يكشف اختراقاً خطيراً للمنظومة الأمنية في المحافظة، خصوصاً مع محدودية الإجراءات الوقائية وغياب نتائج التحقيقات في وقائع سابقة، ما يعزز الشكوك حول صراع نفوذ داخلي بين أجنحة القوى المسيطرة.

مصادر أمنية تحدثت عن فتح تحقيق وبدء عملية ملاحقة للجناة، إلا أن الشارع المأربي لا يُبدي ثقة كبيرة بهذه الإجراءات في ظل سجل طويل من القضايا التي طويت دون كشف ملابساتها.

وتشير المصادر المحلية إلى أن سيطرة حزب الإصلاح على الأجهزة الأمنية والعسكرية في مأرب منذ سنوات لم تثمر عن استقرار أمني، بل ساهمت– بحسب قولهم– في تهيئة بيئة رخوة سمحت بتمدد خلايا الاغتيالات، سواء تلك التابعة لتنظيم القاعدة أو أطراف متنافسة داخل الصف الجمهوري نفسه.

وأضافت أن تزايد هذه العمليات يثير مخاوف من دخول مأرب في دوامة تصفيات سياسية وعسكرية تستهدف تفكيك البنية الدفاعية للجبهات المساندة للحكومة الشرعية، لاسيما أن المحافظة تُعد خط المواجهة الأبرز مع ميليشيا الحوثي. مؤكدة أن استمرار هذا الانفلات من دون تدخل جاد من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة قد يحوّل مأرب إلى بؤرة صراع داخلي يستنزف القوات الحكومية من الداخل.

مطالبات شعبية وحزبية بدأت تتعالى لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، بعيدة عن نفوذ القوى المسيطرة، لكشف ملابسات حادثة اغتيال الشريحي، وتقديم الجناة للعدالة، ووضع حدٍّ للاغتيالات التي تضرب استقرار المحافظة وتستهدف الكوادر العسكرية على وجه الخصوص.

وأكدت أن عدم التعامل الصارم مع هذه الحوادث سيُغري مزيداً من الجماعات المسلحة بتنفيذ عمليات مشابهة، ويزيد من هشاشة الجبهة الداخلية في واحدة من أكثر المحافظات حساسية في الصراع اليمني.