شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 42.8%، لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. 

وتشير هذه البيانات إلى قوة التدفقات المالية الوافدة من المصريين بالخارج وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني، خاصة في دعم الاحتياطي النقدي وتحقيق استقرار سعر الصرف.

لطالما شكلت تحويلات المصريين في الخارج شريانًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي الأجنبي وتوفير العملة الصعبة لدعم الواردات، كما تُعد مصدرًا هامًا لمختلف القطاعات الاقتصادية. 

ومنذ تحرير سوق الصرف والسيطرة على المعاملات غير الرسمية، عادت هذه التحويلات لتتدفق بشكل مباشر إلى البنوك ومؤسسات الصرافة الرسمية، مما أتاح تتبعها وتحقيق الاستفادة القصوى منها في تمويل التنمية الاقتصادية.

أوضح بيان البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر وحده، بنسبة 26.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار خلال أكتوبر 2024. 

ويعكس هذا الأداء عودة التدفقات المالية إلى مساراتها الرسمية بعد القضاء على السوق السوداء وضبط سعر الصرف، بما يضمن الشفافية وتحقيق الاستقرار النقدي.

يرجع هذا النمو في تحويلات المصريين بالخارج إلى عدة عوامل، من بينها تعزيز الإجراءات التنظيمية للبنوك ومؤسسات الصرافة، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، إضافة إلى تحسن ظروف المصريين العاملين في الخارج وقدرتهم على إرسال الأموال إلى ذويهم في مصر. كما لعبت السياسات الحكومية الداعمة وتشجيع البنوك على تقديم تسهيلات لإرسال التحويلات دورًا كبيرًا في زيادة التدفقات المالية.

تسهم هذه التحويلات بشكل مباشر في دعم الميزان التجاري وتحسين الاحتياطي النقدي للدولة، كما تساعد على تمويل المشروعات التنموية وخفض عجز الموازنة.

 إضافة إلى ذلك، فإن تحويلات المصريين تشكل شبكة أمان اقتصادي للعديد من الأسر، إذ توفر دخلاً ثابتًا يمكن الاعتماد عليه لتلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة.

ويُعد الأداء القياسي لتحويلات المصريين بالخارج خلال 2025 مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على جذب العملة الصعبة، كما يعكس استقرار السياسات النقدية وجهود الحكومة في القضاء على السوق السوداء وضبط سعر الصرف. 

ويستمر هذا النمو في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة، مما يضع الاقتصاد الوطني على مسار أكثر استقرارًا وأمانًا في المستقبل.