في خطوة قد تعيد تشكيل سوق السيارات في إحدى أكبر دول العالم، كشفت المحكمة العليا في الهند عن مقترح جديد يستهدف فرض حظر تدريجي على السيارات الفاخرة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، في محاولة لتسريع وتيرة التحول نحو السيارات الكهربائية دون التأثير على شريحة المستهلكين في السوق الجماهيري.

يرى القضاة في المحكمة العليا أنّ التركيز على السيارات الفاخرة ذات محركات البنزين والديزل قد يكون خطوة فعّالة لتقليل الانبعاثات، خصوصًا أن هذه الفئة لا تمثل النسبة الأكبر من المبيعات في الهند، وبالتالي فإن حظرها لن يضر سوق السيارات الشعبية الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين.

أكدت المحكمة أن السيارات الكهربائية الفاخرة أصبحت اليوم تقدم أداءً وتكنولوجيا تضاهي ما تقدمه السيارات الفاخرة التقليدية، وهو ما يجعل الانتقال إليها أكثر سهولة وأقل تكلفة على المستخدمين في هذه الفئة. وتشير التقديرات إلى أن المصنعين أصبحوا يطرحون طرازات كهربائية بمستويات راقية من القوة والرفاهية، ما يسهّل عملية الاستبدال.

ورغم أن الهند تعد الدولة الأكثر سكانًا في العالم، إلا أن وتيرة تبني السيارات الكهربائية لم تكن بالمستوى المتوقع خلال السنوات الماضية. 

ويعتقد صناع القرار أن تطبيق هذا المقترح قد يفتح بابًا جديدًا لتسريع تبني المركبات الكهربائية، إضافة إلى دفع الشركات العالمية إلى توفير المزيد من الطرازات الكهربائية الموجهة للسوق الهندي.

لم يتم اعتماد القرار بشكل نهائي بعد، لكنه يمثل مؤشرًا قويًا على اتجاه الدولة نحو خطوات أكثر صرامة في ملف الانبعاثات. 

ومن المتوقع أن يناقش المقترح رسميًا خلال الفترة المقبلة، مع احتمال وضع جدول زمني تدريجي لحظر سيارات البنزين والديزل الفاخرة.