أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم، في خطوة غير مسبوقة، عن نشر قائمة تضم أكثر من 300 اسم لشخصيات عامة وردت أسماؤها في الوثائق المتعلقة بقضية المجرم الجنسي جيفري إبستين، وذلك في رسالة رسمية وجهتها وزيرة العدل إلى قيادة الكونغرس الأمريكي.

وقالت الوزارة في نص الرسالة إن القائمة تشمل مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، وأفراداً من عالم السياسة والمال والفن والإعلام، جميعهم وردت أسماؤهم مرة واحدة على الأقل في السجلات والمراسلات والمواد التي تم توثيقها ضمن الملفات الخاصة بالقضية.

ووفق الرسالة، فإن المواد التي تم نشرها تشمل سجلات التحقيق، مراسلات البريد الإلكتروني، وقوائم الضيوف والاتصالات الهاتفية، موضحة أن الوزارة لم تقم بحذف أو تنقيح أي اسم أو مادة تحت ذرائع “الحرج” أو “حماية السمعة”.

وقالت وزيرة العدل في رسالتها:

“إن ما صدر اليوم يمثل التزاماً كاملاً من وزارة العدل تجاه مبدأ الشفافية العامة، ويؤكد أن لا أحد فوق القانون، مهما كانت مكانته.”

وأوضحت الوزارة أنها أدرجت مجموعة الأسماء ضمن تسع فئات مختلفة للتحقيقات، تشمل الاتجار بالبشر، والفساد، وعلاقات مالية مشبوهة، ومحاولات للتأثير السياسي الخارجي.

ومن بين الأسماء التي وردت في النسخة الأولية من القائمة:

سياسي بارز في الشرق الأوسط كان قد زاره إبستين في سنوات سابقة،

ورائدة أعمال تبرعت بأكثر من 50 مليون دولار لجمعيات خيرية شارك فيها إبستين، ونجم عالمي في مجال السينما كان اسمه موجوداً في أحد دفاتر المراسلات، وممثل رياضي اميركي شهير، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية السابقة والحالية.

وأثارت القائمة، التي تم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة العدل، ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والسياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث طالب بعض أعضاء الكونغرس بفتح تحقيقات مستقلة جديدة حول الاتصالات والعلاقات التي جمعت إبستين بتلك الشخصيات.

وكان جيفري إبستين قد اعتقل في 6 يوليو 2019 في نيويورك بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي بقاصرات، غير أنه توفي في زنزانته بعد شهر واحد في حادثة اعتبرت انتحاراً من قبل السلطات، وسط جدل كبير حول ظروف الوفاة وتوافر الأدلة.

 منذ ذلك الحين، ظلت ملفات القضية مغلفة بالسرية حتى إعلان اليوم، الذي اعتبره مراقبون منعطفاً جديداً في صورة العدالة الأميركية أمام الرأي العام العالمي.