تناقش الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد  لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفا للعبء عن الأسر المصرية وتماشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ووفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ فإن التعديلات المقترحة تمثل نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، وترسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.

و ذكر التقرير   التقرير ان  اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكناً رئيسياً للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.

وبررت اللجنة تعديلها بأنه يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.

ولفت التقرير إلى اشتراط مشروع القانون أن يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

كما تضمنت التعديلات المقترحة نصا تشريعيا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير،حيث منح المكلف حقاً مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.

كما ألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ 60 يوماً على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة.

و لفت التقرير البرلماني إلى أن النص المقدم من الحكومة تتضمن إضافة نصوص تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما ييسر على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.