أميمة الزموري

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أمس الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، إذ حظي المشروع بتأييد 16 نائبا مقابل معارضة 6 آخرين.

وتضمن النص الجديد رفع السن الأقصى لولوج المهنة إلى 45 سنة بدل 40، مع الإبقاء على شرط شهادة الماستر كشرط أساسي لاجتياز المباراة، في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة لفئات جديدة من الكفاءات القانونية للالتحاق بالمهنة.

وأقر المشروع إعفاء أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون المرسمين لمدة 8 سنوات من شهادة الكفاءة وفترة التمرين، مع إلزامهم بقضاء سنة واحدة فقط من التدريب الميداني.

ويشترط للاستفادة من هذا المقتضى أن يكون الأستاذ قد أحيل على التقاعد أو قدم استقالته، مع استبعاد أساتذة وكليات الشريعة من هذا الإعفاء، مما يحصر الولوج المباشر في التخصص القانوني الأكاديمي.

كما وافقت الحكومة على توسيع اختصاصات المحامي لتشمل مهام وكيل المهن الرياضية والفنية، ما يمنحه صلاحيات واسعة في تأطير العقود والتمثيل القانوني داخل هذه القطاعات الناشئة.

وبالتوازي، دافعت وزارة العدل عن إحداث معهد للمحاماة يفرض امتحانا لنهاية التكوين، معتبرة إياه ضمانة أساسية للحفاظ على جودة التأهيل المهني قبل الشروع في الممارسة الفعلية.

وعلى المستوى التنظيمي، حسمت اللجنة الجدل حول تمثيلية النقباء السابقين بقرار تقليص حضورهم داخل مجالس الهيئات، مع تسريع وثيرة البت في منازعات الوكيل العام ضد قرارات الحفظ لتصبح شهرا واحدا بدل ثلاثة أشهر.

وينتظر أن يواصل المشروع مساره التشريعي بالعرض على الجلسة العامة، وسط استمرار الترقب في الأوساط المهنية والسياسية لمآلات هذه الإصلاحات

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية