قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم وعضوية المستشارين أحمد عمار والدكتور هشام نصر، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق قضية اتهام صاحب محل لبيع الطيور والأدوية البيطرية بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة في منطقة الهرم، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا.

وحددت المحكمة جلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم، بعد استكمال مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع وسماع طلبات الادعاء المدني.

وشهدت الجلسة لحظة صمت داخل القاعة، حيث بدا المتهم «أحمد.م.ع»، 37 عامًا، في حالة ذهول وارتباك عند النطق بقرار الإحالة، قبل أن يصطحبه رجال الأمن خارج القاعة.

وفي المقابل، أعرب ذوو المجني عليهم عن ارتياحهم للقرار، مؤكدين أن العدالة أخذت مجراها، وأنه يمثل خطوة على طريق القصاص واسترداد حق الضحايا.

النيابة العامة تصف الجريمة بأنها «هزت وجدان المجتمع»

قدمت النيابة العامة مرافعتها مستعرضة تفاصيل الواقعة التي وقعت بين 21 و25 أكتوبر 2025، ووصفتها بأنها جريمة «زلزلت الضمير الإنساني وهزت وجدان المجتمع المصري»، حيث قام المتهم بتسميم السيدة «زيزي» وأطفالها الثلاثة بعصير يحتوي على مواد سامة، أدت إلى وفاتهم.

وأوضحت النيابة أن المتهم عمد إلى قتل الأطفال بطرق مختلفة، حيث أُلقي الطفل مصطفى في مصرف مائي ما أدى إلى وفاته، بينما تعرض الطفل سيف الدين للتسمم ومن ثم كتم أنفاسه، وتوفيت الطفلة جنى نتيجة تناولها العصير المسموم.

كما أضافت النيابة أن المتهم استعان بشخص آخر لنقل جثتي الطفلين بعيدًا عن مسرح الجريمة، في محاولة لإخفاء الأدلة.

وتضمن أمر الإحالة اتهامات إضافية ضد المتهم تتعلق بتزوير محرر رسمي أثناء تسجيل بياناته في مستشفى قصر العيني، بهدف التستر على الجريمة.

وخلصت النيابة إلى طلب توقيع أقصى عقوبة وفق القانون، معتبرة أن ما ارتكبه المتهم اعتداء صارخًا على الحق في الحياة وهز المجتمع بأسره.

دفاع المتهم ينفي الاتهامات ويطالب بالبراءة

قدمت هيئة الدفاع، ممثلة بالمحامية عزة عبد الفضيل أحمد، دفوعها القانونية والفنية، مؤكدة أن جميع الاعترافات المنسوبة للمتهم جاءت تحت تأثير الإكراه، وأن العقار المستخدم «كيوتابكس» مهدئ غير سام، ولم يسفر عن وفاة المجني عليهم.

كما شددت الدفاع على أن المواد السامة المزعومة لم يثبت أي علاقة مباشرة للمتهم بها، وأن مقاطع الفيديو المقدمة لا تثبت تورطه في إلقاء الطفل في المصرف، مشيرةً إلى أن الدليل على الدافع الجنائي غير قائم، وأن العلاقة بين المتهم والمجني عليها كانت تجارية بحتة.

واختتمت هيئة الدفاع مرافعتها بطلب البراءة، مستندةً إلى عدم كفاية الأدلة الفنية، وبطلان الاعترافات، وعدم وجود أي دافع جنائي يبرر الاتهامات.