ما رأيك في قانون المطور العقاري والفرص التي قد ينشئها فور تطبيقه؟

يعد قانون المطور العقاري خطوة ضرورية، ويمثل تطوراً إيجابياً في التشريعات العقارية في الكويت، إذا تم تطبيقه بشكل جيد، حيث سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية التنموية.

وأكرر تأييدي للخطوات التي يتبعها وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، فيما يخص بقانون المطور العقاري، وأرى فيه فرصة للتعاون مع الدولة، وتقديم مشاريع تلبي تطلعات المواطنين وحل جزء كبير من أزمة السكن.

هل تعتقد أن القانون سيساهم في الحلول السكنية أو إنجاز المشاريع الحكومية؟

نعم، إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح فسيساهم في تقليل فترات الانتظار بشكل ملحوظ. وبمجرد إشراك المطورين في الحلول السكنية، يمكن للدولة أن تركز على دورها التنظيمي والرقابي، مما يسهم في تسريع دورة التنفيذ وتحقيق الاستفادة للمواطنين في وقت أقصر.

حدثنا عن تجربتكم بشركة «المباني» في المطور العقاري التي قمتم بها في الدول المجاورة؟

لا توجد لدينا مشاريع سكنية حاليا خارج الكويت، ولكننا ندرس عدة فرص في دول خليجية.

ما إيجابيات هذا القانون؟ وهل مشروع المطور العقاري كفيل بتنفيذ المشاريع بنجاح؟

يعد الوضوح التنظيمي وتعزيز الشفافية وتحديد آليات المتابعة من أبرز النقاط الإيجابية في قانون المطور العقاري، فالقانون يضع أسساً واضحة للعلاقة بين الدولة والمطور، لكن لابد أن ننتظر كراسة المناقصات لتحديد رأينا بكل وضوح.

أما نجاح التنفيذ فهو لا يتوقف فقط على الإطار القانوني، بل يعتمد أيضاً على كفاءة المطورين، والتنسيق مع الجهات الحكومية. وعندما تتكامل هذه العناصر، يمكن تحقيق نتائج متميزة ومستدامة.

هل سيسهل القانون مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع السكنية؟

نتطلع نحو ذلك، فالقانون سيسهم في مشاركة أوسع وأكثر فاعلية للقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع السكنية، حيث يوفر قانون المطور العقاري إطاراً قانونياً واضحاً يحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية والمطورين، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويسرع وتيرة العمل. وهو ما سيمكّن المطورين من تقديم حلول مبتكرة وتنفيذ مشاريع سكنية بمعاييرعالية وبجداول زمنية محددة شريطة أن يتم مراقبة سلبيات تطبيق هذا القانون وتطويره للأفضل بالتعاون مع القطاع الخاص لمصلحة الطرفين.

ما التحديات التي قد تواجه المطورين العقاريين في المستقبل؟

من الطبيعي أن تواجه أي تشريعات جديدة بعض التحديات في البداية، مثل توحيد آليات العمل بين الجهات المختلفة، أو الحاجة إلى تسريع الموافقات والتراخيص. كما قد يواجه المطورون تحديات في التمويل أو في توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، لكن مع مرور الوقت، ومع وجود تعاون حقيقي بين الدولة والقطاع الخاص، يمكن تجاوز هذه العقبات.

ما القوانين التي تحتاج إليها الدولة لتكون مساندة للمطور العقاري؟

هناك حاجة لتحديث منظومة القوانين المرتبطة بالتخطيط العمراني، ومن المهم وجود تشريعات واضحة وقانون ينظم العلاقة بين المطور والمستفيد النهائي، بما يضمن حقوق المواطنين، ويعزز الثقة في السوق العقاري.

هل من المتوقع دخول شركات أجنبية للمشاركة في المشروع؟ وهل سيزيد من المنافسة؟

نعم، من المتوقع أن تجذب البيئة التشريعية الجديدة شركات أجنبية خصوصاً ذات الخبرة في تطوير المشاريع الكبرى.

هذه المنافسة ستكون إيجابية، لأنها ترفع من معايير الجودة والابتكار، وتخلق فرصاً للتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والعالمية، وهو ما يصب في مصلحة المواطن.

هل القانون الجديد سيساهم في انتعاش السوق العقاري؟

بلا شك، فالقانون سيعيد الحيوية إلى القطاع العقاري من خلال تحفيز الاستثمار وزيادة حجم المشاريع المطروحة، كما سيخلق فرصاً جديدة أمام الشركات والموردين والمكاتب الهندسية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني كله.