مع اقتراب احتفالات عيد الغطاس 2025، الذي يوافق يوم الأحد 19 يناير، شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بين المواطنين حول ما إذا كان هذا اليوم يعتبر إجازة رسمية في مصر أم لا، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تعطيل الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية احترامًا لاحتفالات الأقباط بهذه المناسبة الدينية المهمة.

يُعد عيد الغطاس 2025 من الأعياد الدينية الرئيسية في الكنيسة المسيحية، وهو يلي مباشرةً احتفالات عيد الميلاد المجيد التي جرت في 7 يناير، والتي تُعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر في مصر، إلا أن مجلس الوزراء المصري لم يُصدر أي قرار حتى الآن باعتبار الأحد 19 يناير 2025 إجازة رسمية، مما يعني أن العمل في المصالح الحكومية والخاصة سيجري بشكل طبيعي، باستثناء بعض المؤسسات التي قد تمنح موظفيها عطلة بشكل منفرد وفقًا لأنظمتها الداخلية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إيقاف الامتحانات في جميع مدارس الجمهورية يوم الأحد 19 يناير 2025، وذلك مراعاةً لاحتفالات الأقباط بعيد الغطاس. 

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت تعليمات صارمة لجميع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات بعدم إدراج أي اختبارات ضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 خلال هذا اليوم، لضمان تمكين الطلاب المسيحيين من الاحتفال بعيدهم الديني دون التأثير على سير العملية التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنها سبق أن اتخذت نفس القرار خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث تم منع عقد أي امتحانات في الأيام 6 و7 و8 يناير 2025، وذلك بقرار رسمي من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، في إطار حرص الدولة على احترام الأعياد الدينية للأقباط وعدم تعارضها مع مواعيد الامتحانات الدراسية.

بحسب القائمة الرسمية للإجازات الحكومية المعتمدة في مصر لعام 2025، فإن عيد الميلاد المجيد الذي يوافق 7 يناير إجازة رسمية يحصل فيها العاملون على عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بينما لا يُدرج عيد الغطاس 2025 ضمن هذه الإجازات، ما يعني أن يوم الأحد 19 يناير 2025 لن يكون يوم عطلة رسمية على مستوى الدولة.

وفقًا للجدول المعتمد، فإن الإجازات الرسمية لمصر لعام 2025 تشمل:

رغم أن عيد الغطاس 2025 ليس مدرجًا ضمن الإجازات الرسمية على مستوى الجمهورية، إلا أن بعض المؤسسات قد تمنح موظفيها عطلة بشكل خاص تقديرًا لأهمية هذا العيد لدى الأقباط، وتُترك هذه القرارات في الغالب لاجتهاد كل جهة عمل على حدة، دون إلزام حكومي عام بمنح هذا اليوم كعطلة رسمية.