انطلقت -اليوم الأحد- أول انتخابات لمجلس الشعب في سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن المراكز الانتخابية المعتمدة في محافظات البلاد فتحت أبوابها للبدء بعملية الاقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، في حين أعلنت وزارة الداخلية والداخلية تأجيل الاقتراع بمحافظات السويداء والرقة والحسكة لأسباب أمنية.وأفادت القناة الإخبارية الرسمية بأن بعثات دبلوماسية وصلت إلى دائرة الانتخابات في دمشق للاطلاع على سير الانتخابات، مضيفة أن وحدات من قوى الأمن الداخلي انتشرت في عدد من الساحات الرئيسية في المدن السورية لتأمين سير عملية الاقتراع. ويتنافس في الانتخابات 1578 مرشحا، منهم نحو 14% من النساء، عرضوا برامجهم في ندوات ومناظرات خلال أسبوع.ويتكون المجلس الجديد من 210 أعضاء، منهم 140 سيتم اختيارهم في الانتخابات التي تتم عبر الهيئات الناخبة، على أن يُعيَن الثلث المتبقي بمرسوم من رئيس الجمهورية أحمد الشرع.

انطلقت -اليوم الأحد- أول انتخابات لمجلس الشعب في سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن المراكز الانتخابية المعتمدة في محافظات البلاد فتحت أبوابها للبدء بعملية الاقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، في حين أعلنت وزارة الداخلية والداخلية تأجيل الاقتراع بمحافظات السويداء والرقة والحسكة لأسباب أمنية.

وأفادت القناة الإخبارية الرسمية بأن بعثات دبلوماسية وصلت إلى دائرة الانتخابات في دمشق للاطلاع على سير الانتخابات، مضيفة أن وحدات من قوى الأمن الداخلي انتشرت في عدد من الساحات الرئيسية في المدن السورية لتأمين سير عملية الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات 1578 مرشحا، منهم نحو 14% من النساء، عرضوا برامجهم في ندوات ومناظرات خلال أسبوع.

ويتكون المجلس الجديد من 210 أعضاء، منهم 140 سيتم اختيارهم في الانتخابات التي تتم عبر الهيئات الناخبة، على أن يُعيَن الثلث المتبقي بمرسوم من رئيس الجمهورية أحمد الشرع.

وتشكل الكفاءات وأصحاب التخصصات المتنوعة 70% من الهيئات الناخبة، مقابل 30% من أعيان ووجهاء يمثلون شرائح اجتماعية واسعة.

وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان وبسبب نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب.

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهراً قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات مع إمكانية تمديدها سنة إضافية.

ويتولى هذا المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.

وسيتولى المجلس دورا تأسيسيا عبر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُنتظر أن يُعرض على استفتاء عام عندما تتوفر ظروف الأمن والاستقرار بهدف وصوله إلى جميع المواطنين، وبعد اعتماده تُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية.

وتأتي هذه الانتخابات بعد 3 أشهر من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع في 13 يونيو الماضي، المرسوم رقم 66 لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.