قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إنها تتابع بقلق بالغ الانتهاكات الجسيمة والخطيرة التي شهدتها محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، عقب سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا على المحافظة.

وأكدت المنظمة، في بيانٍ نشرته على موقعها الإلكتروني، أن التقارير والمعلومات الواردة من المحافظة تشير إلى ارتكاب قوات الانتقالي انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترتقي في خطورتها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية؛ ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين دون تأجيل.

وأكدت تلقيها شهادات بارتكاب قوات الانتقالي سلسلة من الانتهاكات الجسيمة منذ سيطرتها على محافظة حضرموت، شملت الإعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمدنيين والعسكريين، والإخلاء القسري للأسر من منازلهم، ونهب المنازل والمحلات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية، وفرض قيود صارمة على حرية التنقل.

وتابعت: 'بحسب معلومات مؤكدة، قامت هذه القوات في 4 ديسمبر 2025 باعتقال أربعة ضباط وجنود من المنطقة العسكرية الأولى عقب سيطرتها على موقع المنطقة دون أي مواجهات، ثم نقلتهم إلى معتقل في مطار سيئون قبل تصفيتهم، وإيصال جثثهم إلى مستشفى سيئون العام. وأوردت المنظمة أسماء الضباط والجنود وهم: العقيد الركن فتحي الضبوي، والمساعد صادق البشاري، والمساعد محمد قطيبر، والمساعد راجح الشرفي. ولا يزال مصير عشرات الأسرى الآخرين من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى مجهولاً'.

وأكدت صحفيات بلا قيود أنها رصدت 'ممارسات تعكس خرقاً صارخاً لقواعد حماية المصابين والمحتجزين، بما في ذلك إساءة معاملة الجرحى وترك بعضهم دون إسعاف'. وتوثق مقاطع فيديو حالات يظهر فيها الجرحى وهم يستجدون المساعدة الطبية، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم، ويستدعي إجراء تحقيق مستقل وشفاف لتحديد مصيرهم وضمان سلامتهم، كما تظهر لقطات أخرى مشاهد لمعاملة الأسرى بطريقة مهينة ومذلة.

أضافت المنظمة أن الانتهاكات شملت أيضاً تنفيذ حملة مداهمات واسعة لعشرات المنازل واعتقال عشرات المدنيين، واقتيادهم نحو جهات مجهولة، كما صاحبت تلك المداهمات عمليات نهب واسعة طالت العديد من المنازل والمحال التجارية، والمقرات الرسمية والعسكرية والمدنية، والمركبات، لاسيما في مدينة سيئون وضواحيها، كما فرضت تلك القوات نقاط تفتيش مكثفة داخل الأحياء السكنية وبدأت عمليات فرز عنصري وفقاً للهوية، واعتقال العشرات من المدنيين لا سيما من أبناء المحافظات الشمالية بما فيهم باعة متجولون وعمالاً وطلاب، وموظفون حكوميون، جرى اقتيادهم نحو مراكز اعتقال غير معلومة.

وأشارت إلى أنها اطلعت على مقاطع موثقة تظهر سلسلة انتهاكات واسعة من بينها مقطع فيديو مؤلم يظهر طرد أسرة من منزلها بالقوة، ورمي محتوياتها خارج المنزل وسط صراخ وبكاء الأطفال، ومقاطع فيديو أخرى تظهر عمليات نهب طالت عدة منازل ومقرات مدنية وسياسية ومركبات في مدينة سيئون وضواحيها.

وأشارت صحفيات بلا قيود إلى أن تصريح رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الذي أكد فيه شروع سلطات الدولة في توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، يُعد دلالة رسمية على الاعتراف بحجم وخطورة تلك الانتهاكات.

وشدّدت المنظمة على أن هذا الاعتراف يستوجب خطوات عملية عاجلة تتضمن فتح تحقيق مستقل وشفاف، واتخاذ إجراءات ملموسة لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق المعايير الدولية.

وأكدت “صحفيات بلاقيود” أن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتعد هذه الممارسات انتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، والمادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.

وتابعت: 'كما تنطبق هذه الانتهاكات على مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (7، 9، 17، 19)، والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، ومواد 7 و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يجعلها جزءاً من هجوم واسع أو منهجي على السكان المدنيين يندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية'.