تراجع محصول القمح هذا العام بمزارع جنوب سيناء بسبب عدم حصول المزارعين علي الأسمدة. 

 وهدد المزارعون بعدم زراعة القمح العام القادم إذا استمرت ازمة غياب الأسمدة. 

 وكشف المزارعون أنهم لم يحصلوا علي كارت الفلاح الذي بموجبه يتم الحصول علي السماد بسبب عدم تقنين أوضاعهم و التشتت بين الولايات المختلفة علي الأراضي .

وواصل  مزارعو جنوب سيناء حصاد القمح باستخدام الميكنة الزراعية الحديثة، وسط متابعة دورية من قبل الإدارات  الزراعية لمتابعة أعمال الحصاد والدراس، تقديم التوجيه والإرشاد للمزارعين بالوقت المناسب للحصاد، وعدم ترك المحصول لفترة طويلة، وحثهم على توريد القمح، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بمحصول القمح.

وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا الموسم 680 فدان موزعين على مستوى مدن المحافظة، وأغلبها بمدينتي طور سيناء ورأس سدر، بينما بلغ إجمالي المساحة المنزرعة شعير 30 فدانا.

وقال أحمد قاسم، صاحب مزرعة قمح بطور سيناء، إن إنتاجية فدان القمح هذا الموسم أقل بكثر من الموسم الماضي، بسبب عدم توافر الأسمدة اللازمة والتي كانت توفرها مديرية الزراعة بسعر مدعم، مشيرًا إلى أن عدم توافر الأسمدة هذا العام لم يؤثر على الإنتاجية فقط، بل ساهم في عزوف العديد من المزارعين عن زراعة القمح، مما أدى إلى تراجع مساحة الأراضي المنزرعة قمح.

وأوضح 'قاسم'، أن إنتاجية الفدان خلال الموسم الماضي تراوحت بين 10 إلى 12 أردب، لكنها تراجعت كثيرًا هذا الموسم نظرًا لعدم توافر الأسمدة، مؤكدًا أن التربة بجنوب سيناء لا تقارن بالدلتا والوادي، نظرًا لندرة المياه بها، وطبيعتها المناخية، فعندما كانت انتاجية فدان 10 أردب يعد نجاز بها.

وأشار إلى أن سعر تكلفة زراعة الفدان بالقمح أقل بكثير من العائد مما يعود بالخسارة على المزارع، خاصة مع تكلفة الكهرباء عالية.

وأضاف أحمد الجوهري، صاحب مزرعة قمح بطور سيناء، إن عدم السماح بدخول الأسمدة عبر النفق هذا العام، أثر سلبيًا على الإنتاج الزراعي بالمحافظة بشكل عام، وليس على المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح فقط، لذا نطالب بعودة السماح بدخول الأسمدة للمحافظة للمساهمة في زيادة الرقعة الزراعية بدلًا من تقلصها.

وهدد عدد من المزارعين بعدم زراعة القمح العام القادم إذا استمرت ازمة غياب لعدم جدواه بدون أسمدة .

وأكد مهندس سعد عامر، وكيل وزارة الزراعة، أن الأسمدة متوفرة لكن عدم استخراج المزارعين لكارت الفلاح أعاق صرف مستحقاتهم، خاصة أن صرف الأسمدة و التقاوي دخلت ضمن منظومة الحوكمة الإلكترونية، إضافة إلى توافر كافة المغذيات و المخصبات في المحلات الخاصة ببيعها، مؤكدًا أنه جرى خلال شهر استخراج أكثر من 56 كارت فلاح.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له أنه  جرى تشكيل لجنة خاصة بحصر جميع الأراضي الزراعة بوضع اليد، وتحديد جهة ولاية هذه الأراضي، واسم المزارع، ونوع الزراعة، بهدف مخاطبة جهة الولاية لإصدار كارت الفلاح للمزارعين، ويكون لهم الحق في الملكية الشرعية لهذه الأراضي بعد دفع قيمة التقنين، وذلك حفاظًا على حق الدولة وحق المزارع.

وأشار إلى أنه جرى أيضًا حصر الأراضي الزراعية التي جري تقنين أوضاعها لاستخراج كارت الفلاح لأصحابها، مؤكدًا أن المديرية توفر كافة الإمكانيات لجميع المزارعين بجانب الإرشاد و للتوعية، كما يجري صرف الأسمدة لكل من استخرج كارت الفلاح.