أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أصدَر أمرًا تنفيذيًا يكلّف وزير الخارجية ووزير الخزانة بإعداد تقرير مشترك خلال 30 يومًا لدراسة إمكانية تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في دول مثل لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية.

وفقًا لبيان صادر عن الإدارة، فإن القرار يأتي في إطار مواجهة ما وصفته واشنطن بـ «الشبكة العابرة للحدود» للجماعة، التي تتهمها بتغذية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وتشير المصادر إلى أن الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب تحدد مهمّة رسم إطار قانوني لتقييم فروع الإخوان في الدول الثلاث، وتحديد ما إذا كان يجب إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتشمل هذه الخطة، حسب ما أكّده مسئولون أمريكيون، بحث تصنيف فروع “الإخوان” في لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية عالمية، ما سيفتح الباب أمام عقوبات مالية وتشديد الرقابة على نشاطها، وفقا لمعلومات نقلتها وسائل إعلام مختلفة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة داخلية وخارجية أكثر تشدّدًا تجاه الجماعة، حيث يعدّها بعض المسؤولين تهديدًا أيديولوجيًا وأمنيًا. ويؤكد البيت الأبيض أن الهدف من التصنيف ليس فقط تقييد أنشطتها داخل هذه الدول، بل الحدّ من تأثيرها الدولي، خصوصًا ما يتعلّق بدعم بعض التوجهات المتطرفة المرتبطة بالإخوان.

ومن ناحية الإجراءات القانونية، تقتضي عملية التصنيف تقديم الأدلة اللازمة من الوزارتين المعنيّتين لدعم التقييم، نظرًا للتعقيد التنظيمي للجماعة التي تمتد فروعها عبر بلدان متعددة.

وأشار محلّلون إلى أن هذه الخطوة قد تستند إلى استراتيجيّة مماثلة لما تمّ خلال فترات سابقة، حين صُنّفت بعض الفروع المنفصلة للإخوان بدعم أو ارتكاب أنشطة ذات طابع متطرف. فعلى سبيل المثال، يوصي معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط بتركيز التصنيف على تلك الكيانات التي قدمت دعمًا ماديًا لجماعات مثل حماس، وفقا لـ معهد واشنطن.

 وقال خبراء قانونيون إن التصنيف ليس بالمهمة السهلة من الناحية القانونية، إذ يجب تبريره عبر أدلّة قوية ومعايير واضحة لتجنّب الطعون القضائية.

وقد تواجه هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوقية ودول ترى في الإخوان جماعة سياسية دينية أكثر من كونها تهديدًا أمنيًا. ومن جهة دولية، يعتبر قرار التصنيف تحوّلًا مهمًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الإسلام السياسي، ما قد يعيد تشكيل العلاقات بين واشنطن وبعض الجماعات الإسلامية في المنطقة.

ومع إطلاق هذا التقييم، يراقب المراقبون نتائج التقرير المنتظر بعد 30 يومًا، وما إذا كان سيؤدّي فعليًا إلى إدراج فروع الإخوان في قوائم الإرهاب، وما ستكون تداعيات ذلك على الجماعة ودول الإقليم.