شدّد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، على ضرورة تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة في مصافي عدن، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً مؤسسياً شفافاً يعيد للمصفاة دورها الاستراتيجي في خدمة الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ترؤسه، يوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بقيادة شركة مصافي عدن، في العاصمة عدن، حيث وجّه بضرورة إعداد خطة واقعية ومزمنة، قابلة للتنفيذ، ترتكز على الجدوى الاقتصادية، وتحقق نقلة نوعية في الأداء والإنتاج والخدمات، باعتبار المصافي إحدى الركائز الاستثمارية والتنموية المهمة في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل لإنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن استعادة نشاط المصافي ضمن نظام المنطقة الحرة لمدينة عدن (قطاع 'ان')، مشددًا على أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة يتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود لإنجاح مرحلة التشغيل.

وخلال اللقاء، قدمت قيادة المصافي شرحاً مفصلاً عن التحديات التي تواجه المصفاة، ومقترحات لحلها، منها استكمال المرحلة الأولى من محطة الطاقة، وتفعيل نشاطها في الخزن وتموين السفن وإعادة التصدير، إلى جانب استيراد المشتقات ومراقبة جودتها.

وكشفت القيادة عن خطة لإعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت خلال الأيام القادمة، لتغطية السوق المحلية بالكامل، بالإضافة إلى وحدة تكرير الديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف برميل يوميًا، ما يمثل بداية حقيقية لعودة نشاط المصفاة تدريجيًا.

وقال رئيس الوزراء إن تشغيل المصفاة مجددًا من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي وتوفير المشتقات النفطية محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين بيئة الاستثمار في عدن.

كما أكد أهمية تفعيل الرقابة والمحاسبة لمنع تكرار الفساد والإهمال، داعيًا قيادة المصافي إلى الإسراع في تحديث منظومة العمل بالكامل، إداريًا وفنيًا، وفق معايير حديثة تستند إلى الجدوى والكفاءة.

وتعد مصافي عدن من أبرز البُنى التحتية الاقتصادية في اليمن، حيث أسهمت لعقود طويلة في إنتاج وتكرير الوقود، وتوفير العملة الصعبة من خلال تقليل فاتورة الاستيراد. غير أن توقفها منذ عام 2015م بسبب الحرب، أدى إلى أزمة طاقة خانقة وتكاليف باهظة على الدولة والمواطنين.

هذا المرفق الحيوي شكل العمود الفقري لقطاع الطاقة في البلاد، إذ لعبت دورًا محوريًا في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، إلى جانب كونها أحد أكبر المشغلين الاقتصاديين ومصدري فرص العمل على مستوى الجنوب.

وتؤكد الحكومة أن إعادة تشغيل المصافي يشكل رافعة اقتصادية كبيرة تسهم في تقليل الاستيراد بنسبة تصل إلى 60%، وتوفير آلاف فرص العمل، وتحفيز مناخ الاستثمار في عدن والمناطق المجاورة.

يتفق المواطنون والخبراء معًا في أن تشغيل مصافي عدن لم يعد خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل ضرورة وطنية ملحة، بالنظر لما تمثله من ضمانة للأمن الطاقي، وشريان إنقاذ لخدمة ملايين اليمنيين الذين يعيشون في ظل واقع معيش قاسٍ، تزداد فيه التكاليف وتنعدم فيه الخيارات. وبين الحاجة الملحة والفرص المتاحة، تبقى مصافي عدن بوابة استراتيجية لإعادة اليمن إلى مسار التعافي الطاقي والاقتصادي، إذا ما توفرت الإرادة والتخطيط الجاد.

وأكد الصحافي صديق الطيار أن تشغيل مصافي عدن بات مطلباً شعبياً وأولوية قصوى، خصوصاً مع العجز الواضح من الحكومة في إيجاد حلول مناسبة لمشكلة نقص وقود محطات الكهرباء، مما يستوجب اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تشغيل المصافي وإنهاء أزمة الكهرباء التي تؤثر على حياة الملايين.

وأضاف في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' أن حل مشكلة تأمين الوقود للسوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة يكمن في إعادة تشغيل مصافي عدن. مضيفًا أن المنشأة الحكومية الاستراتيجية توقفت منذ سنوات، دون أن يظهر أي تحرك جاد لإعادتها لتأدية دورها الأساسي في تكرير النفط الخام.

وقال الطيار إن مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي لساعات طويلة تتكرر من سنة إلى أخرى بسبب نقص الوقود، مع غياب الحلول والمعالجات الحقيقية من قبل الحكومة، ما يفاقم معاناة المواطنين في عدن والمحافظات الأخرى.