أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية لتأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة، رغم التحديات الإقليمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة برنامج 'كل الأبعاد'، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أن الوزارة ضخت أكثر من مليون طن من الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي، الذي يمتد من 15 أبريل حتى 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أن الكميات المستهدفة تبلغ نحو 1.2 مليون طن، ويجري توزيعها تدريجياً وفق منظومة واضحة ومراقبة.

وتابع، أنّ الأسمدة تُوزع بسعر معلن ومدعم يبلغ 4500 جنيه للطن، ويُسمح فقط بإضافة مصاريف نقل بسيطة لا تتجاوز جنيهات معدودة، مشددًا على أن الوزارة قامت بتغيير آلية التوزيع بالكامل، لتتم وفق نظام التوريد التدريجي بما يضمن تلبية احتياجات صغار المزارعين حتى 25 فداناً، ومتابعة دقيقة عبر الجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع المحافظات.

وفيما يتعلق بظاهرة السوق السوداء، أقر الوزير بوجودها، مرجعًا أسبابها إلى وجود سعرين للأسمدة، إضافة إلى بعض الممارسات غير السليمة، مثل قيام ملاك الأراضي بتأجيرها دون تسليم بطاقات الحيازة للمزارعين، ما يحرمهم من الحصول على الأسمدة المدعمة ويدفعهم للجوء إلى السوق السوداء، حيث تُباع الشيكارة بنحو  1300 جنيه، مقابل سعر مدعوم يتراوح بين 250 و300 جنيه: 'هناك أيضًا تجاوزات محدودة في الحصر الزراعي ببعض الجمعيات، يجري التعامل معها بكل حزم'.

وأكد الدكتور علاء فاروق أن الوزارة تُكثف جهود الرقابة الصارمة، بالتعاون مع وزارة التموين، من خلال لجان تفتيش تغطي أكثر من 6200 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن هذه الجهود ستستمر حتى يتم ضبط المنظومة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن نسبة التوزيع حتى الآن تجاوزت 80% من إجمالي المستهدف، ما يعكس التزام الدولة بدعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج.