أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤاً في وتيرة نمو الصادرات اليابانية للشهر الثاني على التوالي خلال سبتمبر، على الرغم من استمرار قوة الطلب العالمي على أشباه الموصلات والمعدات المرتبطة بها، وفي وقت تتطلع فيه الأسواق إلى قرار بنك اليابان المرتقب بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ورغم هذا التباطؤ، استكملت الصادرات مسيرة صعودها للشهر الثالث عشر على التوالي، مدفوعة بالطفرة التي شهدتها شحنات أشباه الموصلات والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 49.4% على أساس سنوي، إلى جانب صعود صادرات الآلات المرتبطة بصناعة الرقائق بنسبة 43.9%، ومعدات توليد الطاقة بنسبة 22.6%.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، حققت الصادرات المتجهة إلى الصين، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لليابان، نمواً بنسبة 8.6%، في حين سجلت الشحنات الموجهة إلى السوق الأمريكية قفزة بنسبة 22.9%.

وفي المقابل، شهدت واردات النفط اليابانية ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 51.1% من حيث القيمة، حيث زادت الإمدادات النفطية القادمة من الولايات المتحدة بنحو 820%، مقابل نمو طفيف اقتصر على 1.5% للشحنات الواردة من منطقة الشرق الأوسط في ظل تأثر الإمدادات بالتطورات والصراعات الإقليمية.

وسجل حجم التغير في الصادرات على أساس سنوي نمواً بنسبة 16.7% مقارنة بتوقعات بلغت 20.1% ونسبة قراءة سابقة بلغت 19.3%، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 18.9% على أساس سنوي مقابل توقعات بـ 19.6% وقراءة سابقة عند 28.0%.