التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، وزير خارجية جمهورية قبرص، كونستانتينوس كومبوس، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أعرب عن تقديره لمواقف قبرص الداعمة للقضية الفلسطينية داخل المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الجامعة العربية تعوّل على رئاسة نيقوسيا المقبلة للاتحاد الأوروبي، خلال النصف الأول من العام المقبل، لتعزيز آليات الشراكة العربية ـ الأوروبية في مختلف المجالات. 

مستشار ترامب: واشنطن تدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنتظر توافقًا سودانيًا على خارطة الطريقإسبانيا تتحرك عسكريًا .. سفينة حربية لمرافقة 'أسطول الصمود' إلى غزة بعد الهجومإهانة سياسية أم رسالة رمزية؟ .. ترامب يحذف صورة بايدن من جدار الشرف ويستبدلها بقلم | صورإيران تتحدّى.. إسلامي يتعهد بإعادة بناء المواقع النووية رغم الهجمات الإسرائيلية والأمريكية

كما شدد على ضرورة تكثيف الضغوط الأوروبية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، الذي يستخدم في حربها ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأشار رشدي إلى أن المباحثات تناولت التداعيات المتصاعدة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة، وخاصة العدوان المتواصل على غزة، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على أن حل الدولتين يظل حجر الزاوية لأي تسوية عادلة وشاملة، وأنه لا بد من توفير أفق سياسي جاد يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أبو الغيط، خلال لقائه الوزير القبرصي، أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب العربي حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز وحدة الموقف العربي الأوروبي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ويرى مراقبون أن الجامعة العربية تسعى من خلال تعزيز الشراكة مع قبرص، العضو الفاعل في الاتحاد الأوروبي، إلى دفع بروكسل نحو مواقف أكثر توازناً بشأن الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وإلى إسناد الجهود العربية الرامية لوقف العدوان على غزة. 

ويُنتظر أن تكون رئاسة قبرص للاتحاد فرصة حقيقية لرفع مستوى التنسيق العربي الأوروبي في قضايا الأمن والطاقة والهجرة.

كما أشار محللون إلى أن اللقاء يعكس توجهاً عربياً نحو تنويع قنوات الضغط السياسي والدبلوماسي، عبر الانفتاح على دول مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي قادرة على إحداث فارق في مواقف التكتل. 

وأكدوا أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية أشمل تهدف إلى إعادة تفعيل الدور العربي داخل الساحة الدولية، وضمان أن تبقى القضية الفلسطينية أولوية في الأجندة العالمية.