(CNN)-- ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو/تموز 2026، مقابل 14.3% في يونيو/حزيران، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسط تحركات محدودة في الأسعار خلال الشهر الماضي، بما يضع تطورات التضخم مجددًا تحت متابعة الأسواق وصناع السياسة النقدية.

وجاء ارتفاع التضخم السنوي بالتزامن مع صعود معدل التضخم الأساسي إلى 14.7% من 14.3%، في حين استقر التغير الشهري للتضخم الأساسي أيضًا عند صفر بالمئة، وسط ترقب لتأثير هذه البيانات على قرارات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر تغيرًا شهريًا قدره صفر بالمئة في يوليو، مقابل انخفاض بلغ 0.5% في يوليو 2025 و0.4% في يونيو 2026. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم العام للحضر إلى 14.9%، مقارنة بـ14.3% في الشهر السابق.

أما الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، فسجل تغيرًا شهريًا قدره صفر بالمئة في يوليو، مقابل انخفاض بلغ 0.3% في يوليو 2025 وارتفاع قدره 0.3% في يونيو 2026، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 14.7%، مقابل 14.3% في يونيو.

وقال الخبير المصرفي، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي محمد عبدالعال، إن ارتفاع معدل التضخم العام والأساسي على أساس سنوي خلال يوليو يرجع بشكل رئيسي إلى تأثير سنة الأساس، ولا يعني بالضرورة حدوث ارتفاعات فعلية في أسعار السلع والخدمات خلال الشهر، كذلك استقرار التضخم العام والأساسي على أساس شهري عند صفر بالمئة يعني عدم حدوث تغير في مستويات الأسعار خلال يوليو، وهو ما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية قوية في الاقتصاد أو الأسواق.

وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه من غير المتوقع أن يدفع ارتفاع التضخم لجنة السياسة النقدية إلى تشديد سياساتها أو رفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل، خاصة في ظل توقعات البنك المركزي السابقة بارتفاع التضخم خلال الربع الثالث من العام تحت تأثير سنة الأساس.

وأشار إلى أن مسار التضخم حتى نهاية العام سيظل مرتبطًا بثلاثة عوامل رئيسية، هي مدى استقرار سعر الصرف، والتوترات الجيوسياسية، وقدرة السياسة النقدية على التحكم في مستويات السيولة داخل الاقتصاد.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن البيانات توضح ارتفاع معدل التضخم العام في المدن إلى 14.9% خلال يوليو، مقارنة بـ14.3% في يونيو، موضحًا أن القراءة السنوية تقارن مستوى الأسعار في يوليو 2026 بمستوى الأسعار في يوليو 2025

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن استقرار معدل التغير الشهري عند صفر بالمئة لا يعني عدم ارتفاع التضخم على أساس سنوي، وإنما يعني عدم حدوث تغير في مستوى الأسعار خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفع المعدل السنوي من 14.3% في يونيو إلى 14.9% في يوليو.

وأضاف أن قراءة معدلات التضخم تختلف باختلاف فترة المقارنة، سواء بالشهر السابق أو الشهر المناظر من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الزيادة في معدل التضخم خلال يوليو قد تكون نتاج مجموعة من العوامل، من بينها تحركات أسعار الغذاء، وزيادة السيولة مع زيادة الرواتب التي حدثت في يوليو، إلى جانب تغير احتياجات المواطنين خلال فصل الصيف، موضحًا أن هذه العوامل مجتمعة يصعب فصل تأثير كل منها في الزيادة المسجلة.

وأوضح جاب الله أن الزيادة في معدل التضخم لا تستدعي بالضرورة تغيير أسعار الفائدة، موضحًا أن استمرار معدلات الفائدة الحقيقية عند مستويات إيجابية لمودعي الودائع والشهادات في البنوك المصرية يتيح مساحة أمام لجنة السياسة النقدية للنظر في تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل.