ذكر مدير إدارة النجاعة الطاقية بالوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة، عبد الحميد القنوني، أن عدد السيارات الكهربائية المنتشرة في تونس لا يزال ضعيفاً مقارنة بالإمتيازات التي تمنحها الدولة للمقتنين من القطاعين العمومي والخاص.

وأوضح القنوني في تصريح لإذاعة موزاييك أن الدولة أطلقت برنامجاً لتثبيت 60 نقطة شحن كهربائية موزعة على كامل تراب الجمهورية، لكن قوة الشحن الحالية ونظام توزيع هذه النقاط لا يزالان غير مناسبين لحاجيات المستهلكين، مما يُظهر نقصاً في الخدمات في بعض الجهات.

وبحسب القنوني، فإن نسبة تقدم تنفيذ البرنامج تبلغ حوالي 60٪ حتى الآن، وأن نقاط الشحن ستشمل بلديات مراكز الولايات ومرابض السيارات في الفضاءات التجارية الكبرى، مع الهدف استكمال المشروع قبل نهاية العام الجاري (2026).

وأضاف أن تونس تمتلك حالياً حوالي 170 نقطة شحن عمومية، وأن كراس شروط لتركيز نقاط الشحن سيتم إصداره قريباً.

وكشف القنوني أن عدد السيارات الكهربائية بنسبة 100٪ لم يتجاوز حتى نهاية ديسمبر 2025 نحو ألف سيارة، في حين كان الهدف الوصول إلى 5000 سيارة كهربائية بحلول نهاية العام الماضي، كما بلغ عدد السيارات الكهربائية الهجينة نحو 14 ألف سيارة في نفس الفترة.

وأشار إلى أن عدد السيارات الكهربائية المجهزة لدى المؤسسات العمومية “قليل”، مؤكداً أنه تم إقرار توفير 100 سيارة كهربائية لهذه المؤسسات خلال العام الجاري، مع نشر بلاغ رسمي يدعوها للتعبير عن رغبتها في الاقتناء، خاصة بعد تخصيص منحة بقيمة 10 آلاف دينار لكل سيارة.

كما أفاد القنوني بوجود برنامج منفصل لدعم اعتماد السيارات الكهربائية ليشمل سيارات الأجرة (“تاكسي”)، وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

وأوضح أن الدولة أقرت مجموعة من الامتيازات الجبائية لفائدة السيارات الكهربائية ونقاط الشحن، تتضمن إعفاءً كاملاً من الديوانة، تخفيض في القيمة المضافة إلى 7٪، وخصومات بنسبة 50٪ على معلوم الجولان والتسجيل، كما شملت التسهيلات خفض الرسوم على تجهيزات نقاط الشحن من 43٪ إلى 10٪.