أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأربعاء، مصادقة ما تُسمّى بـ«المحكمة العليا الحوثية» في صنعاء على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين، مشيرة إلى أن المختطفين تعرضوا لاختطاف تعسفي وإخفاء قسري لسنوات قبل أي إجراء قضائي، ما يجعل أي محاكمة لاحقة فاقدة للمشروعية.

وأكدت الهيئة أن الأحكام استندت إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وانعدمت فيها الضمانات القانونية مثل العلنية، والنزاهة، والشفافية، وانتهكت قرينة البراءة، حيث تم التعامل مع المختطفين كمذنبين منذ لحظة اختطافهم.

ورأت الهيئة أن توقيت المصادقة على أحكام الإعدام، بالتزامن مع مفاوضات مسقط حول ملف الأسرى، يكشف عن استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية، ويعد شكلاً من أشكال الإرهاب المنظم وتقويضاً لجهود السلام.

وطالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والمبعوث الأممي باتخاذ موقف عاجل وواضح لإلغاء الأحكام فورًا، ووقف تنفيذ أي قرار إعدام، وتكثيف التحرك القانوني والدبلوماسي، مع اعتبار ملف المختطفين أولوية وطنية وإنسانية لا تقبل التأجيل أو المساومة.

كما دعت الهيئة الفريق التفاوضي اليمني في مسقط إلى وضع الإفراج عن المختطفين وإلغاء الأحكام في صدارة أولوياته، ورفض أي مقاربة تفاوضية تستخدم أرواح المختطفين كورقة سياسية أو للتبادل.

وقالت الهيئة أن القرار شمل كلًا من إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، مؤكدة أن هذه الأحكام صادرة عن جهة غير شرعية وبإجراءات تفتقر تمامًا لمعايير العدالة الدولية والوطنية.

أداة ترهيب

تستخدم مليشيا الحوثي أحكام الإعدام كأداة ترهيب جماعي لإسكات الأصوات المعارضة، مع توظيف الإعلام التابع لها للترويج لهذه الأحكام وتبريرها، ما يعزز مناخ الخوف ويكرس سياسة القمع داخل المجتمع.

وطالت هذه الممارسات فئات واسعة من المدنيين، من بينهم صحفيون وناشطون حقوقيون ووجهاء قبليون وأكاديميون، إضافة إلى موظفين تابعين لمنظمات الأمم المتحدة وُجهت لهم تهم “التخابر” وأصدرت أحكامًا بالإعدام بحق بعضهم، دون تقديم أدلة قانونية واضحة، في محاكمات وُصفت بأنها صورية ومعدة سلفًا.

ورغم الإدانات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان، لا تزال هذه الانتهاكات مستمرة في ظل غياب إجراءات دولية رادعة، ما فاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية التي تعيش حالة دائمة من القلق والترقب على مصير أبنائها المعتقلين أو المحكوم عليهم بالإعدام.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعدًا مقلقًا في وتيرة الإعدامات والمحاكمات غير القانونية، في ظل غياب تام لمعايير العدالة، وتحول القضاء إلى أداة قمع سياسي تُستخدم لتصفية الخصوم وبث الخوف في أوساط المجتمع، وسط شكاوى متزايدة من منظمات حقوقية محلية ودولية.