يُعد المؤتمر الوطني الأول للطاقة، المزمع انعقاده في العاصمة عدن يومي 26 و27 نوفمبر 2025، خطوة غير مسبوقة في مسار بناء قطاع طاقة حديث وفعّال.

يشكل هذا الحدث أول منصة وطنية من نوعها، ويبرهن على الإدراك العميق لأهمية الانتقال من المعالجات الوقتية إلى التخطيط الاستراتيجي العميق الذي يستهدف إصلاح قطاع الطاقة على أسس علمية ومؤسسية.

ويكتسب المؤتمر طابعًا رفيع المستوى نظرًا لحجم المشاركين من الخبراء المحليين والدوليين، وهيئات الطاقة، وشركات الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى المؤسسات الدولية الداعمة لمسارات التحول الطاقوي.

ويأتي هذا التجمع الكبير كاستجابة ملحّة لحاجة البلاد إلى إصلاحات هيكلية تعيد صياغة مستقبل الطاقة، وتفتح الباب أمام منظومة أكثر كفاءة واستدامة، بعد سنوات من التدهور المتراكم الذي أثقل حياة المواطنين وأضعف النمو الاقتصادي.

انعقاد المؤتمر الوطني الأول للطاقة في العاصمة عدن يعكس إدراكًا متناميًا بأن القطاع لم يعد يحتمل الحلول الترقيعية، بل يتطلب رؤية شاملة تُعالج جذور المشكلة، بدءًا من ضعف البنية التحتية وارتفاع كلفة الإنتاج، مرورًا بسوء الإدارة والفاقد الكهربائي، وصولًا إلى غياب سياسات تشجع على الاستثمار.

ومن هنا، يطمح المؤتمر إلى إطلاق مسار وطني يأخذ بيد البلاد نحو الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، وبما يتوافق مع التحولات العالمية في مجال استغلال الموارد المستدامة.

سيتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة فرص إدخال الطاقة الشمسية والرياح والمشاريع الهجينة كمصادر رئيسية لإنتاج الكهرباء، إلى جانب تحسين أداء محطات التوليد التقليدية ورفع كفاءة النقل والتوزيع.

كما سيقف المؤتمر أمام التحديات المالية والإدارية التي تقف عائقًا أمام التطوير، ويستعرض نماذج إصلاح ناجحة يمكن تكييفها مع الواقع المحلي.

إقامة هذا المؤتمر في العاصمة عدن، يعكس المكانة المتنامية للمدينة كمركز وطني لبلورة السياسات الحيوية، ويؤكد قدرتها على قيادة الحوارات الكبرى التي ترسم مستقبل البلاد.

وبذلك، يشكل المؤتمر الوطني الأول للطاقة نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء قطاع قوي، مستدام، وفعّال، يضع البلاد على مسار التعافي الاقتصادي والاستقرار التنموي.