القاهرة - خديجة حمودة

أكد د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة أهمية المضي قدما في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء د.بدر عبدالعاطي أمس– في إطار الزيارة الثنائية التي يجريها إلى المملكة العربية السعودية – مع بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وذلك في سياق تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وثمّن الوزير عبدالعاطي جهود المملكة لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، مشيدا بما يشهده قطاع الصناعة السعودي من تحولات نوعية في إطار «رؤية المملكة 2030».

وأكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، فضلا عن الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، في ضوء التوجه الاستراتيجي لكلا البلدين نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم. كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في المجال الصناعي، مشيرا إلى الجهود المستمرة لتسهيل تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، مشيرا في هذا السياق إلى الزيارة الهامة التي أجراها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، وما شهدته من اتفاق على عدد من الملفات ذات الأولوية، في مجالات البتروكيماويات، والمواد الأولية للصناعات الطبية، والصناعات الكهربائية والاتصالات، وصناعة السيارات الكهربائية.

وفي الإطار ذاته، تناول اللقاء اتفاقية «حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة» التي تم توقيعها خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى القاهرة في 15 أكتوبر 2025 ، والتي تسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتحفيز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين. كما استعرض الوزير عبدالعاطي الأهداف الوطنية الرامية إلى جذب استثمارات صناعية جديدة، منوها بأبرز الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وفي مقدمتها «الرخصة الذهبية»، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.

كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، في ظل خطة وطنية شاملة لتوطين الصناعات التحويلية، وعلى رأسها صناعة النقل، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وأكد الجانبان أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية المصرية - السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، بما يعزز من مكانة البلدين كمحور رئيسي في منظومة الطاقة والصناعة الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة، وعلى رأسها القارة الإفريقية.

كما استعرض الوزير عبدالعاطي أبرز مكونات «استراتيجية مصر الصناعية 2030»، التي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، لفت وزير الخارجية إلى إطلاق «منصة مصر الصناعية الرقمية» كإحدى الآليات الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.