علق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال الأسبق، على قرار ترشحه في انتخابات نادي هليوبوليس على منصب الرئيس قائلاً: “أترشح لأنني شغوف بنادي هليوبوليس، وقبل أن أتولى الوزارة كنت مرشحًا لأمين الصندوق، وشغلت مقرر اللجنة المالية لمدة ثلاث سنوات”.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج 'الصورة'، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة 'النهار'، أن الخبرة الاقتصادية والإدارية مهمة لمن يتولى إدارة النادي، إلى جانب الخبرة الرياضية، قائلاً: 'مش شرط أكون أنا، لكن القائمة بها ثلاثة من الرياضيين، بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل القانون، والأغذية والمشروبات، وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي هناك خبرات متنوعة تضيف للمجلس'.

وعن معايير اختيار القائمة؛ قال: “البرنامج الذي تم وضعه قائم على تحليل دقيق لمشكلات النادي ومراكز القوة والضعف فيه، ومشكلاته واحتياجاته على مدار أربع سنوات”.

وردًا على سؤال الحديدي حول سخونة الانتخابات التي تضم 54 مرشحًا على المناصب المختلفة، قالت له: 'ماذا ستفعل لو خسر أحد أعضاء قائمتك؟ هل ستتعامل مع الفائز من قوائم أخرى؟'؛ فأجاب: 'مش مهم إني أفوز بالاثني عشر مرشحًا ضمن قائمتي، لكن الأهم مين اللي داخل؟ هل هو متوافق معنا أم لا؟ والعدد كام؟ وهذه أمور نتركها للانتخابات'.

وعن أهم ثلاث تحديات تواجه النادي قال توفيق: 'أولًا، المشكلات الإدارية، فالنادي شهد زيادة في العمالة والإداريين بنسبة أكثر من 50% خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنه ما زال يعتمد على النظام اليدوي في الإدارة، والهدف هو تطبيق نظام حديث تكنولوجي يُبنى عليه الهيكل التنظيمي، مع إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح التعامل العصري بين الأعضاء عبر ميكنة الخدمات'.

وأردف: 'التحدي الثاني هو الرياضة، فنحن نريد أن نعود إلى الرياضة المعتمدة على جهاز مدفوع الأجر، لا على لجان متطوعة تدير المنظومة، نعمل على دعم الأجهزة الفنية في 25 لعبة نرغب في تطويرها بكامل القوة، خاصة في قطاع البراعم والناشئين وحتى الفريق الأول، من خلال إعادة منظومة التوجيه الرياضي لرصد قدرات الأطفال'.

وأضاف: 'لدينا 25 لعبة نحتاج إلى توزيع الأطفال عليها، بحيث لا يعتمد الطفل على رياضة واحدة فقط'.

وعن العجز المالي في موازنة النادي وكيفية التعامل معه قال: “لدينا خطة واضحة، فالفارق بين الإيرادات والمصروفات على مدار ثماني سنوات كان معقولًا، لكن العجز قفز خلال العامين السابقين بشكل كبير، لأن الادارات السابقة  قررت الاعتماد على تبرعات الأعضاء والاشتراكات في فرع الشروق بدلًا من زيادة الإيرادات”.

أكمل هشام توفيق قائلاً: 'المفروض أن تبرعات فرع الشروق قانونًا تمثل تكوينًا رأسماليًا، والأعراف المحاسبية لا تسمح بإنفاقها على النشاط الجاري، حيث يتم تكوينها على جنب، ثم تُستخدم في تنفيذ مشروعات أخرى. التبرعات تعدّت خلال ثماني سنوات 640 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تُوجَّه عوائدها لمشروعات  داخل النادي، ليكون لدينا رقم واضح يتم استثماره وتوظيفه بالشكل الصحيح'.

وعن الموارد الجديدة؛ قال: 'النوادي بها ثلاث موارد جارية ومستمرة من النشاط اولها الاشتراكات وثانيا عقود الرعاية العامة أو الموجهة للرياضة ثم إيجارات المنافذ بلغت 30 مليون العام قبل الماضي منها 12 مليون لبنكين  ونهدف لتعظيمها”.