يشغل بال الملايين موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، حيث تبدأ عمليات الصرف يوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن خطة الوزارة لصرف مستحقات العاملين بالدولة قبل نهاية كل شهر، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.

أوضحت وزارة المالية أن مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيتم صرفها بدءًا من يوم 24 نوفمبر الجاري ولمدة 5 أيام متتالية، مع التأكيد على أن المستحقات المالية ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) في نفس يوم الإتاحة دون أي تأخير، وذلك لجميع الجهات الإدارية والهيئات الحكومية.

وأكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن صرف مرتبات نوفمبر 2025 سيتم عبر المنظومة المالية الإلكترونية التي تضمن الشفافية والانضباط المالي، موضحًا أن صرف المتأخرات المالية عن نفس الشهر سيكون خلال أيام 6 و9 و10 نوفمبر.

وأعلنت الوزارة أن مرتبات ديسمبر 2025 سيتم صرفها في نفس التوقيت من الشهر المقبل، بداية من 24 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر 2025، بينما تصرف متأخرات شهر ديسمبر في أيام 8 و9 و10 ديسمبر، وذلك لضمان انتظام عمليات الصرف قبل نهاية العام المالي.

وبحسب الجدول الزمني المعلن، يتبقى نحو 11 يومًا فقط على بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، حيث ينتظر أكثر من 4  ملايين موظف حكومي في مصر موعد الإتاحة المالية للرواتب عبر البنوك ومكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

وطمأنت الوزارة العاملين بأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت من تاريخ الصرف المحدد دون الحاجة للتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث يمكن سحب الراتب في أي وقت لاحق بعد نزوله في الحساب البنكي أو البطاقة الإلكترونية.

دعت وزارة المالية جميع الموظفين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في يوم الصرف الأول، مؤكدة أن الرواتب متاحة إلكترونيًا على مدار اليوم، ويمكن صرفها في أي وقت لتجنب الازدحام وضمان سهولة الحصول على المستحقات المالية.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الرسمية المحددة لكل جهة إدارية، والتي تم الإعلان عنها مسبقًا في الجداول الصادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، وذلك للحفاظ على انتظام المنظومة المالية ومنع أي تعارض في مواعيد الصرف بين الجهات الحكومية المختلفة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن الحكومة كانت قد بدأت رسميًا تطبيق زيادة المرتبات لعام 2025 اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي.

الزيادات الشهرية التي تمت في مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة تراوحت بين 1100 و1600 جنيه، وذلك بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، مما يعكس توجه الحكومة نحو دعم الدخول وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

أكدت وزارة المالية أن عملية صرف المرتبات في الشهور الأخيرة من عام 2025 ستتم وفق المنظومة المالية الإلكترونية التي تتيح للجهات الحكومية تسجيل أوامر الصرف والتحويل بشكل رقمي كامل، بما يضمن سهولة وسرعة الإجراءات المالية وتقليل الأخطاء البشرية.

كما أشار البيان إلى أن جميع البنوك الحكومية والخاصة المشاركة في منظومة الدفع الإلكتروني تم تجهيزها لتأمين عمليات الصرف وتحديث ماكينات الصراف الآلي بشكل دوري، لتجنب أي أعطال أو تأخير أثناء عملية السحب.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لضمان انتظام صرف المرتبات والمستحقات المالية قبل نهاية العام المالي، خاصة مع تزايد المصروفات المرتبطة بموسم الأعياد والعام الدراسي، حيث تسعى الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين عبر الالتزام بمواعيد صرف الرواتب بانتظام