تستعد مصر والمملكة العربية السعودية لإطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير البرامج الوطنية لترشيد استهلاكها، يأتي ذلك في إطار تعزيز التكامل بين الدول العربية وتبادل الخبرات الناجحة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الحاجة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين، فيما يلي نستعرض أبرز 10 معلومات عن هذه المبادرة:

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، مع وفد من وزارة الطاقة السعودية، بقيادة المهندس أحمد بن موسى الزهراني، سبل إطلاق تعاون استراتيجي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مصر، حيث تسعى المبادرة للاستفادة من خبرات المملكة المتراكمة لتطوير برنامج وطني متكامل يعزز من كفاءة الطاقة.

منذ عام 2012، أطلقت المملكة العربية السعودية برنامجًا طموحًا لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، حيث استطاع البرنامج تحقيق وفورات يومية تجاوزت 539 ألف برميل مكافئ نفط يوميًا بحلول عام 2023، ويستهدف الوصول إلى مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030.

أكد المهندس كريم بدوي على أن القيادة السياسية المصرية تدعم بقوة تطوير برنامج متكامل لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مع التركيز على تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات لتقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض الانبعاثات.

تشمل المبادرة التعاون في مجالات متعددة مثل إعادة تأهيل المباني، تحسين كفاءة إنارة الطرق، وتطبيق معايير متقدمة لتقليل استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية والصناعية.

يشكل خفض الانبعاثات الكربونية أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة، مما يدعم تحقيق التزامات البلدين تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة.

تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل فنية متخصصة من الجانبين لتنفيذ المبادرة، ستضم خبراء في المجالات الهندسية والفنية من قطاع البترول المصري والمركز الوطني السعودي لكفاءة الطاقة.

يحظى هذا التعاون بدعم القيادة السياسية والحكومات في البلدين، حيث أشاد وزير البترول المصري بالدور الفاعل للأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في دعم جهود التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.

جرى تحديد قطاعات المباني والصناعة والنقل كأولوية في برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، كما شملت الخطة توسيع نطاق العمل ليشمل المرافق العامة، مما يضمن شمولية التأثير على مختلف القطاعات.

تم الاتفاق على اعتماد منهجية علمية لتنفيذ البرامج المشتركة، مع وضع آليات محددة تشمل وضع خطط استراتيجية وتطبيقها بأسلوب تدريجي يضمن تحقيق أهداف ملموسة على المدى القصير والطويل.

أبرزت السعودية خلال اللقاء نجاحها في بناء نموذج عمل متكامل يستهدف تحسين كفاءة الطاقة، ويشمل هذا النموذج برامج تعنى بوضع مواصفات موحدة للأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة وتطوير برامج تأهيلية للمرافق.