شهدت سوق الأسهم الإندونيسية تراجعاً حاداً يُعد الأعمق في تعاملاتها اليومية منذ عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين، جاء هذا الهبوط الحاد عقب إعلان مؤسسة إم إس سي آي لمؤشرات الأسواق عن توجهها لإعادة تصنيف البلاد ضمن فئة الأسواق المستقلة، واستبعادها نهائياً من مؤشر الأسواق الناشئة الرئيسي.

تسبب هذا القرار في اللجوء لآلية الإيقاف المؤقت للتداول لمدة ثلاثين دقيقة بعد انخفاض المؤشر بنسبة ثمانية بالمائة في مستهل الجلسة، قبل أن تتسع رقعة الخسائر لتتجاوز نسبة أحد عشر بالمائة، لتصل الأسهم إلى مستويات هي الأدنى منذ أواخر عام ألفين وعشرين وفقاً لوكالة رويترز.

طالت الضغوط البيعية العنيفة أسهم المصارف الكبرى وفي مقدمتها بنك سنترال آسيا وبنك راكيات إندونيسيا وبنك مانديري والتي انخفضت بنسب قاربت خمسة عشر بالمائة لكل منها، تزامناً مع انخفاض العملة المحلية الروبية واقترابها من أدنى مستوياتها التاريخية أمام العملة الأمريكية.

دفعت خسائر هذه الجلسة أسهم جاكرتا لتسجيل تراجع إجمالي يقارب أربعين بالمائة منذ بداية العام، لتتصدر قائمة الأسواق الأضعف أداءً على مستوى العالم، وسط تحذيرات من تخفيض التصنيف الذي يضع اقتصاد البلاد في مصاف دول الأرجنتين ولبنان وأوكرانيا، وينذر بتخارج تدفقات استثمارية مليارية من أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا.