تتأهب وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي لتدشين مسار تنسيقي وثيق من شأنه إحداث تحول جوهري في بنية الاقتراض الحكومي، ويرتكز على التوسع في إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بالتوازي مع خفض المعروض من سندات الدين طويلة الأجل، مما ينذر بدفع عوائد السندات ذات الأجل ثلاثين عاماً نحو التراجع.

لفت تقرير صادر عن شركة 'سيتريني ريسرش' إلى أن التقاء جملة من المتغيرات التنظيمية المصرفية، وتكتيكات إدارة المديونية الحكومية، وسياسات الميزانية العمومية لدى البنك المركزي، يتبلور فيما وصفته بـ'الاتفاق الجديد بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي'.

بيّن التقرير أنه طبقاً لهذه المقاربة، سيواصل الفيدرالي سياسة تقليص ميزانيته العمومية، في المقابل تتوسع المصارف التجارية في تضخيم ميزانياتها عبر امتصاص كميات أكبر من أذون الخزانة، بالتزامن مع تحول الوجهة الحكومية نحو الابتعاد عن الإصدارات ذات آجال الاستحقاق الممتدة.

أشارت 'سيتريني' إلى أن انكماش المعروض من الأوراق المالية طويلة الأجل قد يسهم بفاعلية في هبوط عوائدها، موصيةً المستثمرين بتوجيه استثماراتهم نحو السندات لأجل 30 عاماً، ومؤكدةً احتمالية تفوق أدائها الاستثماري مقارنة بسندات الخزانة ذات الأجل خمس سنوات، مع التسليم بافتراض تضييق الفارق القائم بين عائديهما.