قال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في المنامة اليوم الأحد إن تسريع مسارات الوحدة الاقتصادية واستكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ركائز لتعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس وترسيخ قدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.جاء ذلك في كلمة للبديوي خلال الاجتماع الـ10 للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون التي عقدت برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس، بينهم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز المرزوق.وقال البديوي إن اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس تكتسب أهمية متزايدة في دعم ومتابعة هذه المشاريع من خلال عمل السياسات والمبادرات والمشروعات العملية بما يحقق أثراً ملموساً في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.وأضاف الأمين العام أن الاجتماع ينعقد في ظل متغيرات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة حيث تؤكد هذه المتغيرات أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس ورفع قدراتها وتكاملها المشترك واستشراف المتغيرات وتداعياتها والتعامل معها بكفاءة ومرونة بما يحد من آثارها على اقتصادات دول المجلس ويعزز جاهزيتها ومرونة اقتصاداتها وقدرتها على التكيف والاستجابة.

قال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في المنامة اليوم الأحد إن تسريع مسارات الوحدة الاقتصادية واستكمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ركائز لتعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس وترسيخ قدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة للبديوي خلال الاجتماع الـ10 للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون التي عقدت برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس، بينهم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز المرزوق.

وقال البديوي إن اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس تكتسب أهمية متزايدة في دعم ومتابعة هذه المشاريع من خلال عمل السياسات والمبادرات والمشروعات العملية بما يحقق أثراً ملموساً في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأضاف الأمين العام أن الاجتماع ينعقد في ظل متغيرات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة حيث تؤكد هذه المتغيرات أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين دول المجلس ورفع قدراتها وتكاملها المشترك واستشراف المتغيرات وتداعياتها والتعامل معها بكفاءة ومرونة بما يحد من آثارها على اقتصادات دول المجلس ويعزز جاهزيتها ومرونة اقتصاداتها وقدرتها على التكيف والاستجابة.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من آثار هذه التطورات في دعم النمو والتنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية ودعم برامج التوطين وتحقيق التنمية المستدامة لا سيما أن قادة دول المجلس قد أكدوا في لقائهم التشاوري الذي عقد في جدة 28 أبريل 2026 على أهمية الإسراع في التوصل إلى التكامل الاقتصادي المنشود بما في ذلك استكمال متطلبات الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي والتطبيق على أرض الواقع لمستهدفات السوق الخليجية المشتركة والإسراع في تنفيذ مشروع السكك الحديدية.

متانة اقتصادات دول الخليج 

وأشار خلال كلمته إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد متانة اقتصادات دول المجلس والتقدم المحرز في مسارات التنويع والتكامل الاقتصادي وذلك وفقاً لعدد من الإحصاءات الصادرة من المركز الإحصائي الخليجي للعام 2025 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية نحو 2.4 تريليون دولار لتشكل دول المجلس مجتمعة تاسع أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وقال إنه في الوقت نفسه بلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 79 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بما يعكس التقدم في تنويع القاعدة الاقتصادية كما بلغ حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون مقاساً بقيمة الصادرات البينية أكثر من 177 مليار دولار مسجلاً نمواً بنسبة 125 بالمئة مقارنة بعام 2007 وهو ما يعكس الدور الكبير للسوق الخليجية المشتركة.

وذكر أن رصيد الاستثمارات البينية بلغ أكثر من 171 مليار دولار بما يمثل أكثر من 21 بالمئة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس.