أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء قرار إيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع للأمراض العادية، الذي كان مقررا بداية من غرة أكتوبر 2025.

وجاء هذا القرار، بحسب النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، على إثر سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن الصحي والدوائي، 'حرصا على تهيئة الظروف لإنجاح الإصلاحات الهيكلية للقطاع'.

ودعت النقابة الأطراف المتدخلة إلى الالتزام بتعهداتها وترجمتها إلى اجراءات عملية ملموسة لإنقاذ القطاع، مشددة على ضرورة التسريع في تجسيد الإصلاحات الضرورية لضمان ديمومة المرفق الدوائي وحماية حق المواطن في الدواء.

كما طالبت النقابة رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بتوفير الاطار الملائم لإنجاح عملية انقاذ القطاع عبر تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتخفيف وطأة التضخم والضغط الجبائي، وفق ذات البلاغ.

وأشارت النقابة إلى أنها ستعرض مخرجات الاجتماعات التي جرت مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض وموزعي الأدوية بالجملة وهيئة الصيادلة على انظار الجلسة العامة الخارقة يوم 25 أكتوبر 2025.