كشفت المملكة العربية السعودية، عن رؤيتها لحل 'القضية الجنوبية' في اليمن، عقب انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي، واستغلاله القضية.

وأكدت المملكة في بيان لها، اليوم الخميس، أن القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وسيتم حلها بجلوس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن'.

وجددت'المملكة دعم رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية'.

وتؤكد المملكة أن القضية الجنوبية 'قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية'، لكنها شددت على أن حلها لن يكون عبر القوة، بل بجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار ضمن إطار 'الحل السياسي الشامل' في اليمن.

واعتبر البيان تحركات الانتقالي الأخيرة في الشرق تصعيداً غير مبرر تم بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع التحالف، مما ألحق ضرراً مباشراً بمصالح الشعب اليمني والقضية الجنوبية ذاتها.

ورسمت المملكة عن خطة ميدانية لاحتواء الموقف تم الاتفاق عليها مع دولة الإمارات ورئيس مجلس القيادة، وتتضمن إرسال فريق عسكري (سعودي - إماراتي) مشترك إلى عدن لوضع ترتيبات الانسحاب، وعودة قوات الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج حضرموت والمهرة بشكل عاجل وسلس، تسليم المعسكرات لـ 'قوات درع الوطن' والسلطات المحلية تحت إشراف التحالف.

وجددت المملكة دعمها الكامل لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، محذرة من أن الاستمرار في التصعيد قد يترتب عليه 'ما لا تحمد عقباه'.

ويقطع البيان الطريق على أي محاولة لتصوير الخلاف كصراع أجندات بين الرياض وأبوظبي، حيث أكد التنسيق المشترك لإعادة القوات.

كما يمنح البيان صبغة شرعية وإقليمية قوية لقوات درع الوطن كبديل أمني متفق عليه في المناطق الحساسة.

ونجحت السعودية في سحب الذريعة من الانتقالي عبر التأكيد على عدالة قضية الجنوب، مع تجريد تحركاته العسكرية الأخيرة من أي غطاء شرعي.