قالت مجلة “بيزنس استاندرد” الأمريكية، أن الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبنما اشتعلت عقب رد حيث رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو أنه لن يعيد قناة بنما للولايات المتحدة الأمريكية ردًا على طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ووفقا لما نقلته مجلة “بيزنس استاندرد”، أثار الرئيس المنتخب دونالد ترامب جدلا بعد أن اقترح أن إدارته الجديدة قد تحاول استعادة السيطرة على قناة بنما، التي تم التخلي عنها في عام 1999. وقد أثار هذا رد فعل حاد من رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، الذي قال إن مثل هذه الفكرة لن يتم قبولها أبدًا.

وردًا على تصريح ترامب، شارك مولينو مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به وقال مولينو في الفيديو: 'كل متر مربع من قناة بنما والمناطق المجاورة لها ينتمي إلى بنما وسيظل ينتمي إلى بنما'.

وفي تجمع حاشد مؤخرًا، قال ترامب إن الولايات المتحدة تنازلت 'بغباء' عن القناة لبنما، وألقى باللوم على الرسوم 'السخيفة' المفروضة على السفن الأمريكية للمرور عبر القناة التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

وقال ترامب، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، 'تم التعامل مع بحريتنا وتجارتنا بطريقة غير عادلة وغير حكيمة للغاية. الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة'، “إذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة للعطاء، فإننا سنطالب بإعادة قناة بنما إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالكامل وبسرعة ودون سؤال”.

كما سلط ترامب الضوء على نفوذ الصين المتزايد حول القناة، والذي وصفه بأنه 'اتجاه مقلق للمصالح الأمريكية'. وقال ترامب 'كان الأمر متروكًا لبنما وحدها لإدارة القناة، وليس الصين أو أي جهة أخرى'. 'لن نسمح لها أبدًا بالوقوع في الأيدي الخطأ'.

وفي هذا الصدد، قال مولينو إن قناة بنما ليس لها 'سيطرة مباشرة أو غير مباشرة من الصين، ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من الولايات المتحدة أو أي قوة أخرى'.

رد ترامب لاحقًا على مقطع فيديو مولينو من خلال منشور على موقع Truth Social. وقال 'سنرى ذلك'.

تم بناء قناة بنما من قبل الولايات المتحدة في عام 1914 لتسهيل عبور السفن التجارية والعسكرية بين سواحلها. ومع ذلك، تخلت الولايات المتحدة عن السيطرة على القناة كجزء من معاهدات توريخوس-كارتر لعام 1977. كانت المعاهدة نتيجة لضغوط كبيرة من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك بنما، لإنهاء السيطرة الأمريكية، والتي كانت تُرى كرمز للإمبريالية.

وحصلت بنما على السيطرة الكاملة على القناة في 31 ديسمبر 1999. واستمرت الولايات المتحدة في لعب دور في عملياتها من خلال هيئة قناة بنما بموجب اتفاقية الحياد.

القناة حاسمة لكل من الولايات المتحدة وبنما. بالنسبة للولايات المتحدة، فهي تقلل بشكل كبير من وقت السفر للسفن من خلال القضاء على الرحلة الطويلة حول كيب هورن. وفقًا لبيانات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) لعام 2019، فإن 66 في المائة من حركة الشحن العابرة للقناة بدأت أو أنهت رحلتها في ميناء أمريكي، بالإضافة إلى ذلك، تعد القناة ضرورية لتجارة الطاقة في الولايات المتحدة لأنها تدعم نقل النفط والغاز الطبيعي المسال (LNG).

وبالنسبة لبنما، تعد القناة حاسمة لاقتصادها، حيث تولد حوالي خمس الإيرادات السنوية لتلك الحكومة. والجدير بالذكر أن الصين زادت بشكل كبير من وجودها حول قناة بنما من خلال الاستثمارات المختلفة ومشاريع البنية التحتية، على الرغم من أنها لا تسيطر على عمليات القناة.

وبحسب تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، شاركت شركات صينية في تطويرات كبيرة للبنية التحتية بالقرب من القناة. على سبيل المثال، حصلت شركة China Communications Construction Company (CCCC) وشركة China Harbor Engineering Company (CHEC) على عقد بقيمة 1.4 مليار دولار لبناء الجسر الرابع للقناة. كما استثمرت شركة صينية أخرى، Shanghai Gorgeous حوالي 900 مليون دولار في منشأة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في المنطقة.

وتعتمد قناة بنما على الخزانات لتشغيل عملها، ومع ذلك، تأثرت العمليات بشدة بالجفاف في أمريكا الوسطى في عام 2023 والذي أجبر على خفض كبير في عدد الفترات اليومية لعبور السفن.

مع انخفاض عدد السفن العابرة، زاد المسؤولون أيضًا الرسوم المفروضة على جميع السفن.

ومع ذلك، مع عودة الطقس إلى طبيعته، عاد العبور على القناة إلى طبيعته، ولكن وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، لا يزال من المتوقع حدوث زيادات في الأسعار للعام المقبل.