كشفت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدّي، أن 10 نواب بالبرلمان تبنّوا مشروع قانون يتعلق بمصادرة الأملاك المدنية للاموال غير المشروعة، والذي صاغه مجموعة من الخبراء منذ سنوات ولم يتم تفعيله، لأن الحكومات المتعاقبة السابقة كانت تغطّي على الفساد، وفق قولها.

وأوضحت المسدّي في تصريح لاذاعة ديوان اف ام أن مشروع القانون يستهدف كل ماهو اثراء غير مشروع ومكتسبات غير مشروعة، وبالتالي تكون هناك إمكانية للتقصي في هذه الأموال وتجميدها ومصادرتها بآليات قانوني، قائلة 'هي طريقة لمحاربة الفساد'.

وقالت ستكون هناك هيئة تكلّفها الحكومة، ستتقصى الأموال حول وجود شبهة بخصوصها من عدمه، مبينة أنه في حال ثبت وجود اخلالات تقوم الهيئة بتجميد هذه الأموال دون اللجوء إلى القضاء ويتم على اثر ذلك مصادرتها.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن تتم مناقشة مشروع القانون بمجلس نواب الشعب مع بداية سنة 2025.