لم تعد أزمة كرة القدم التونسية و الرياضة عموما في تونس أزمة نتائج داخل المستطيل الأخضر و لا مجرد تعثر عابر في مسابقة قارية خارجية بل تحولت إلى أزمة مؤسسية عميقة كاشفة عن  خلل صريح في  المنظومة الرياضية و في سياسة الدولة في المجال الرياضي التي تتميز بضعف صارخ في التخطيط و اضطراب واضح في صناعة القرار و التخطيط و التسيير إضافة إلى غياب مثير للمحاسبة التي كان من المفروض أن تتم بعد كل مشاركة رياضية تونسية في المحافل الرياضية العالمية. (الصورة: صادق مورالي، ومعز نصري، وحسين جنيح: المسؤولون الرئيسيون عن الكارثة).

أحمد الحباسي *

حين ننظر إلى هزيمة العار التي ألحقها المنتخب الليبي بالمنتخب التونسي ليلة الجمعة الماضية في سياق تصفيات كأس إفريقيا نجد أنفسنا حتما أمام سؤال محرج لا يمكن الهروب منه : هل فشلت الكرة التونسية بسبب سوء التخطيط من  طرف سلطة الإشراف المتميزة بالفشل و الارتباك و قلة المعرفة أم بسبب ما اصطلح عليه بمفهوم الاحتراف الخاطئ أو بسبب الأخطاء المتكررة لجامعة السيد معز الناصري و عضده الأيمن (والرئيس الحقيقي) السيد حسين جنيح ؟

الإجابة في تقديري تبدأ من واجب الإقرار بأن سوء التسيير و فشل وزير الرياضة المتكرر بل عدم كفاءته الظاهرة للعيان قد فرض على كرة القدم التونسية واقعا بالغ القسوة أدى إلى انهيار النتائج و توالى الخيبات المرة في كل الأصناف و فى كل  الرياضات على المستوى القاري و العالمى إضافة طبعا إلى تبذير المال العام دون إجراء أية محاسبة و في تفضيل غير مبرر لمسابقات و رياضيين دون غيرهم.

هذا التفسير المنطقي الواقعي مهم و صحيح و لكنه لا يقوم لوحده تفسيرا لهذا الإخفاق الفضيحة ليلة الجمعة لان الجامعة مسؤولة في الدرجة الثانية على هذا الإخفاق الذي انتظره الجميع منذ تكليف الممرن سامي الطرابلسي بقيادة المنتخب في البطولة العربية التي جرت في قطر ثم إشرافه على الفريق في مباريات لاحقة ثم تكليف الممرن صبري اللموشى الذي تحققت في مدته القصيرة فضائح  نتائج مباريات تكبدها المنتخب لأول مرة في تاريخه إلى أن جاء دور الممرن الحالي معين الشعباني ليتكبد المنتخب ليلة الجمعة هزيمة مرة تؤكد أن المنظومة الكروية التونسية فاشلة بدليل تراجع  ترتيب الفريق القومي على المستوى العالمي.

أمام توالي الفضائح لم يعد هناك مجال للصمت

هنا تحديدا لم يعد هناك مجال للصمت و هنا تحديدا تبدأ مسؤولية الجامعة التونسية لكرة القدم بقيادتها الفاشلة الحالية لأنها تتحمل مسؤولية الإخفاق في كيفية تسيير الجامعة و التخطيط المناسب كما تتحمل المسؤولية الكاملة في النتائج الكارثية الحاصلة و بالذات لأكابر كرة القدم الذي مثل لعقود من الزمن الواجهة الجميلة للرياضة التونسية و المسوّق الأجمل و المناسب و الأكبر لصورة تونس في الخارج.

من الإنصاف أن لا نحمل الريق الجامعي الحالي كل المسؤولية لكن من الإنصاف أيضا ألا نعفى هذا الطاقم من مسؤولية ما حدث في فترة ولايته أو نسمح له بإلقاء كل اخفاقاته المدوية على إرث من سبقوه فى التسيير قصدا بالسيد وديع الجري لان من يرث قيادة مسؤولية رياضية بهذا الحجم و هذه التحديات لا يرث امتيازات المنصب كما هو حاصل الآن و إنما يرث لا محالة واجب تحقيق النتائج الممكنة و المطلوبة بمعالجة الاخلالات و تصحيح المسار السابق.

ان المعيار الحقيقي لنجاح الجامعة ليس عدد الاجتماعات و لا عدد المخططات و لا عدد السفرات و لا حجم البيانات الإعلامية و لا كثرة اللجان و لا عدد الظهور الإعلامي و إنما تحقيق النتائج و كفاءة المنتخبات و استقرار قواعد اللعبة بشكل عادل بين جميع الأندية و تطوير القاعدة الرياضية و تطور الأداء و اكتساب الخبرات و بهذه المعايير أو بعضها على الأقل فان أداء الجامعة يثير أسئلة جوهرية حول مدى قدرتها على تحويل واقع الكرة التونسية كجزء مهم من المنظومة الرياضية التونسية إلى واقع ايجابي على مستوى النتائج أو على مستوى الأداء أو التكليف المناسب فى خصوص ممرن الفريق القومي.

عندما تتكرر الأزمات تتعدد شواهد سوء الإدارة

عندما تتكرر الأزمات و سوء النتائج فهذه ليست تفاصيل هامشية كما يعتقد وزير الرياضة الذي فشل أداءه و تعددت أخطاؤه و بانت عيوب سوء إدارته للملفات الكبرى بداية من فضيحة ما جرى من تعطيل في إعادة تأهيل ملعب المنزه مرورا بغياب الدعم المناسب لخيرة الرياضيين الذين حققوا نتائج عالمية وصولا إلى فشله الذريع في تمرير مشروع قانون الهياكل الرياضية و بطبيعة الحال عدم قدرته الصريحة على معالجة تصاعد الأزمات بين كبار الفرق التونسية و بالذات حالة العداء المتبادلة بين فريقي النادي الإفريقي و الترجي الرياضي التونسي التي باتت تنذر بعواقب أمنية وخيمة  دون تجاهل عدم اهتمامه بتعزيز و فرض وجود شخصيات رياضية تونسية وازنة فى الهياكل الرياضية الإفريقية.

عندما تتكرر الأزمات في مساحة ضيقة من الوقت و تتعدد شواهد سوء الإدارة و عدم القدرة على تسيير المرفق العمومي و يتم المسّ بسمعة تونس الكروية و بمشاعر ملايين التونسيين فعلى الوزير أن يرحل بل على رئيس الدولة أن يسارع بإقالته و هو أضعف الإيمان.

من الخطأ الاعتقاد أن نجاح المنتخب يتمثل فى الفوز لأن قانون اللعبة يوجب انتظار الخيبات أحيانا لأن النتائج تتأثر بالمنافس و الظروف و وجود لاعبين أكفاء لكن المنطق يفرض الإشارة إلى أن مسئولية الجامعة تبدأ يقينا قبل بداية المنافسات الدولية بفترة و السؤال من يضع الخطط و يختار الأجهزة و الطواقم الفنية المناسبة و يحدد الأولويات و الأهداف و يقرر المكافئات و يحدد توقيت المحاسبة الشفافة بعيدا عن الانتماء و المحسوبية و العلاقات الشخصية ؟

لقد كشفت الهزيمة الأخيرة أمام ليبيا عن حجم الفجوة الفنية و البدنية و التخطيطية و الإعدادية للمنتخب الأول و مدى استهتار الوزارة و الجامعة في مواجهة علامات الفشل و التردي الذي كشفته تصريحات و تصرفات بعض اللاعبين مثل على العابدى و حنبعل المجبرى. ان التفكير فى الموافقة على مشاركة الفريق  الوطني في أية تظاهرة دولية يجب أن يسبقه تقييم صحيح لمدى جاهزيته و تمكينه من برنامج إعداد مناسب و تحليل لكل المخاطر الفنية و البدنية المتوقعة حتى لا تصرف أموال المجموعة الوطنية في مشاركات لا نجنى منها إلا الفضائح. إن تحمل المسؤولية يترتب عنه واجب محاسبة الفاشلين و اقالة الوزير و طاقم الجامعة بات مطلبا قوميا و بالصمت عن هذه الفضيحة فان الرياضة التونسية لن تقوم لها قائمة.

* كاتب و ناشط سياسي.