تمكنت وزارة المالية من بيع صكوك سيادية بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات بعائد متوسط بلغ 21.22%، وهو ما يزيد بنحو 37.5% عن القيمة المستهدفة البالغة 4 مليارات جنيه.

وشهد الطرح تغطية قوية من البنوك، حيث تقدمت بـ 28 عرضًا بإجمالي 8.1 مليار جنيه وبمتوسط فائدة 21.3%، فيما قبلت الوزارة عروضًا بقيمة 5.5 مليار جنيه فقط.

يأتي ذلك العطاء ضمن مستهدفات مصر لبيع صكوك سيادية خلال شهر ديسمبر بنحو 14 مليار جنيه على 3 عطاءات، بخلاف ما تم بيعه في نوفمبر بقيمة 6 مليارات جنيه ليصل الإجمالي إلى 20 مليار جنيه.

كان المركزي باع قبل نهاية نوفمبر صكوكاً سيادية بالعملة المحلية أجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه بأكثر من ضعفي المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بعد ما تخطي طلبات المستثمرين للشراء 10 أضعاف المستهدف مسجلة 33.3 مليار جنيه.

والصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول، تصدرها الدولة لتمويل الموازنة العامة أو المشروعات التنموية، وتكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل هذه الصكوك حصصًا شائعة في حقوق منفعة أصول حقيقية تملكها الدولة، ويُمكن لحامليها الحصول على عوائد بناءً على بنية العقد.

ويشتري الصكوك السيادية عادةً؛ المستثمرون الكبار وصناديق الاستثمار السيادية في السوق المحلي، والبنوك المحلية، وكذلك مؤسسات مالية دولية، خاصة تلك التي ترغب في الاستثمار في أصول إسلامية متنوعة.