القاهرة – مباشر: كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جُملة الاستثمارات الحكوميّة الـمُوجّهة بخطة عام 25/2026 لتنمية مُحافظة جنوب سيناء تبلغ نحو 3.6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 20.5%، يليه قطاع الخدمات الصحّية بنسبة 18.7%، ثم قطاعي الـمياه بنِسَبة 13.8%، والتعليم 12.4%، إلى جانب قطاعات الزراعة والتشييد والبناء، والكهرباء، والأنشطة العقاري، والصرف الصحي، والسياحة، وغيرها.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تنمية شبه جزيرة سيناء تمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية، نظرًا لما تمثله من أهمية جغرافية واقتصادية وأمنية.

وأوضحت أن الجهود التنموية في سيناء تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين مختلف أقاليم الجمهورية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تعزيز البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية بسيناء بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار التقرير إلى أن أحد المحاور الرئيسة في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، هو التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية في المحافظات، وهو من أهم المحاور التي تعمل عليها الدولة في المرحلة الحالية، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وبالأخص المحافظات الحدودية وشمال وجنوب سيناء.

ونوه إلى أنه من خلال المعادلة التمويلية ومنهجية البرامج والأداء، يتم مراعاة التوزيع العادل للاستثمارات بما يعزز كفاءتها ويضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، حيث تعتمد المعادلة التمويلية على مجموعة من المؤشرات والمعايير الموضوعية التي تعكس أولويات التنمية في كل محافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية المتوازنة على أرض الواقع.

وذكر أن أهم البرامج التنمويّة الـمُستهدف تنفيذها في جنوب سيناء خلال 25/2026، لافتًا إلى قطاع الزراعة والري والذي يضم مشروعات استكمال إنشاء محطّة بحثيّة ثلاثيّة الغرض، واستكمال إنتاج تقاوي بنجر السكر، حصر وتصنيف وتقييم أراضي الـمشروعات القوميّة الزراعيّة، واستكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، واستكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء محطّة تحلية مياه البحر بمُدُن (دهب، نويبع)، بالإضافة إلى إنشاء شبكات مياه.

وبالنسبة لخدمات التعليم بالمحافظة؛ أوضح تقرير الوزارة أنها تضم مشروعات إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، تطبيق الجدارات في الـمدارس الفنيّة، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإنشاء وتجهيز فصول مدارس مُتميّزة، تطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليميّة.

وفي قطاع النقل والتخزين؛ لفت التقرير إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة كل من طريق النفق / طابا، طريق دهب نويبع، طريق شرم / دهب، طريق نويبع / النقب 'وادي وتير'، واستكمال إنشاء طرق دهب، وإنشاء ورصف ورفع كفاءة وازدواج وإنارة طريق من كمين نبي صالح وحتى مطار سانت كاترين وغيرها من مشروعات الإنشاء والرصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة.

كما أشار التقرير إلى قطاع التشييد والبناء والذي يشمل مشروعات إنشاء 160 منزلًا بدويًا وخدماتها بمركز شرم الشيخ وتوابعه، واستكمال إنشاء 9 تجمّعات تنمويّة، و120 منزلًا بدويًا وخدماتها بمركز طابا وتوابعه، وعدد 150 منزلًا بدويًا وخدماتها بمركز الطور وتوابعه.

وسلّط تقرير الوزارة الضوء على مشروعات قطاع مياه الشرب والتي تضم إحلال وتجديد محطّات وشبكات مياه بأبو زنيمة، والطور ودهب ورأس سدر وشرم الشيخ وطابا وسانت كاترين.

وتشمل مشروعات مياه الشرب إنشاء خزّان تكديس الـمياه الجنوبي بشرم الشيخ، وإنشاء عدد 4 خزّانات تكديس مياه بمدن (رأس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس - الطور)، وإنشاء محطّة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى إنشاء محطّة تحلية مياه البحر بمدينة طابا، والـمرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق / أبو رديس بطول 168 كم ورفع طاقة محطّة مياه غرب النفق من 35 إلى ألف 70 م3 / يوم.