كشف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقًا، عن الموقف الشرعي من الأحداث الأخيرة في اليمن، وبيّن من هو وليّ الأمر الشرعي.

وأطلع المشهدَ اليمني، اليوم السبت، على فتوى شرعية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، وذلك خلال إجابته عن تساؤل في مقطع صوتي عبر الحساب الرسمي لفضيلته على منصة «إكس».

وأجاب الشيخ البخاري عن سؤال حول موقف أهل السنة والجماعة من الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن، في المحافظات الشرقية خلال هذه الأيام، والخلاف الدائر الذي توسّع بين اليمنيين حول من هو وليّ الأمر الشرعي في اليمن، في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي، قائلًا:

إن الجواب على هذا السؤال مبني على تقرير أصلٍ عند أهل السنة والجماعة، ولا شك أن الاختلاف الذي يقع بين الناس له أسبابه، ومن أسبابِه قلةُ العلم الشرعي بأصول أهل السنة والجماعة، أو الجهل بها، أو تغييبها، أو غير ذلك من الدوافع.

وبكل حال أقول: إن باب الجواب عن هذه المسألة مبني على أصل، وهذا الأصل هو السمع والطاعة، أو وجوب السمع والطاعة لوليّ الأمر المسلم بالمعروف، وهذا أصلٌ مُقَرَّر عند أهل السنة والجماعة، وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة، كما قرر ذلك العلامة صديق حسن خان رحمه الله.

ومن ذلك قول الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

وفي هذه الآية المباركة يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: طاعة وليّ الأمر واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمر واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه منهم من المال، فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فماله في الآخرة من خلاق.

ومن الأدلة على ذلك أيضًا ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم:

«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»، أي: لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية خاصة.

وغيرها من النصوص كثيرة، وقد ذكر العلامة صديق حسن خان رحمه الله جملةً منها، مشيرًا إلى أن طاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله، باتفاق السلف الصالح، وفق نصوص الكتاب العزيز في وجوب طاعة وليّ الأمر، وهذا الأصل مجمعٌ عليه عند أهل السنة والجماعة.

فمن نظر في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة التي صدّرها الأئمة، سواء كانت صغيرة الحجم عظيمة المعنى، أو كبيرة الحجم، يجد أن أهل العلم ينصّون على تقرير هذا الأصل، للخلل الذي وقع بسبب الخوارج والمعتزلة ومن لفّ لفهم في نقضه.

وهذا ظاهر لمن تأمل في «أصول السنة» للإمام أحمد في رسالته الشهيرة، وفي «عقيدة الرازيين». وقد سُئل أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدركا عليه العلماء في الأمصار، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الحجاز والعراق والشام واليمن، فكان من مذهبهم: نسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدًا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وذكروا غير ذلك.

ولهذا لا يُحفظ ـ بارك الله فيكم ـ عن أحد من السلف رضوان الله عليهم من الصحابة، ولا من جاء بعدهم من أئمة الدين، من خالف هذا الأصل.

ويقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه:

«لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة».

ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في «الجامع»:

إن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة في الدنيا، وبها يستعينون على إقامة دينهم وطاعة ربهم.

وبناءً على هذا، حفظك الله وبارك فيك، فإن الذي نعلمه، وهو المشتهر والظاهر والمذاع، أن هذا المجلس ـ مجلس القيادة الرئاسي ـ ورئيسه هو رئيسٌ لليمن، وقد وُلِّي أمر هذه البلاد بما تم له من عهدٍ ووعدٍ ممن جاء معه في هذا المجلس ورضوا به، فيجب طاعته فيما يأمر به بالمعروف، ولا تجوز منازعته في هذا الأمر، فيما يظهر لي، والله أعلم، خاصةً وأنه يُعدّ صاحب حلٍّ وعقد في أمر الحرب والسلم وغير ذلك من الأمور التي هي منوطة بوليّ الأمر الشرعي.

هذا الذي يظهر لي، أن على الناس الصبر على رأيه وقوله، بما يتوافق مع شرع الله.

واختتم فضيلة الشيخ جوابه بالدعاء لأهل اليمن، سائلًا الله تعالى أن يحقن دماء اليمنيين، وأن يحفظ بيضتهم جميعًا، وأن يجنبهم الشر والفتن.