قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن ملف الطاقة يظل عاملًا حاسمًا في تحديد مسار الاقتصاد العالمي، خصوصًا مع تصاعد التوترات العسكرية في مناطق مختلفة. 

وأضاف أن النظام السياسي الأمريكي يفرض قيودًا واضحة على صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات الحرب، مما يربط مباشرة بين السياسة والطاقة والأسواق العالمية.

أوضح كمال، خلال لقائه ببرنامج 'الساعة 6' على قناة الحياة، أن أي تصعيد عسكري ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي بأسره، مشيرًا إلى أن اندلاع الحرب في 23 فبراير أبرز الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة ودوره الحيوي في إدارة الأزمات الدولية.

أشار إلى أن القوانين الأمريكية تمنح الرئيس القدرة على اتخاذ إجراءات عسكرية محدودة لحماية الأمن القومي، لكنها مقيدة بزمن لا يتجاوز 60 يومًا، ما يوضح أن إعلان الحرب ليس سلطة مطلقة، بل يخضع لضوابط دستورية تقيد التصرفات الفردية في المسائل العسكرية الكبرى.