بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 5,6 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2026، وفق النشرة الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء

وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك خلال سبتمبر 2026 ارتفاعا بنسبة 0,8 بالمائة مقارنة بشهر أوت، نتيجة الارتفاع المسجل أساسا في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2,1 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3,9 بالمائة، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,5 بالمائة.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفع إلى 8,4 بالمائة خلال سبتمبر، مقابل 7,5 بالمائة في أوت، كما ارتفع نسق أسعار الملابس والأحذية إلى 9,2 بالمائة مقابل 9 بالمائة، وأسعار مجموعة التعليم إلى 5,5 بالمائة مقابل 5,4 بالمائة.

وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 8,4 بالمائة، مدفوعة خصوصا بارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 16,5 بالمائة، والغلال الطازجة بنسبة 16,3 بالمائة، ولحم الضأن بنسبة 14,6 بالمائة، ولحم البقر بنسبة 13 بالمائة، والخضر الطازجة بنسبة 12,9 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 10,4 بالمائة.

في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4,1 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد المصنعة خلال سبتمبر ارتفاعا بنسبة 4,8 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,2 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5,1 بالمائة.

كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4,2 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 14,7 بالمائة.

واستقر التضخم الضمني، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، عند مستوى 4,9 بالمائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2,1 بالمائة، نتيجة زيادة أسعار الخضر الطازجة بنسبة 6,9 بالمائة، والبيض بنسبة 6,1 بالمائة، والدواجن بنسبة 5,7 بالمائة، والغلال الطازجة بنسبة 2,4 بالمائة.

كما ارتفعت أسعار مواد وخدمات التعليم بنسبة 3,9 بالمائة، خاصة أسعار خدمات التعليم التحضيري والأساسي الخاص بنسبة 5,3 بالمائة، والتعليم الثانوي الخاص بنسبة 4,7 بالمائة، ودروس التدارك بنسبة 3,3 بالمائة، والأدوات المدرسية بنسبة 3,2 بالمائة.

وزادت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,5 بالمائة، نتيجة ارتفاع أسعار مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 0,9 بالمائة وأسعار الأثاث والمفروشات الأرضية بنسبة 0,6 بالمائة.

وساهمت مجموعة المواد المعملية ومجموعة الخدمات بأعلى نسب في التضخم الإجمالي، على التوالي بنسبة 1,8 بالمائة و1,4 بالمائة.

كما سجلت مجموعة المواد غير الغذائية الحرة ومجموعة المواد الغذائية الحرة أعلى نسب في التضخم، بلغت على التوالي 3 بالمائة و2,4 بالمائة.