قرأت مقال الأخ ناصر العبدلي بعنوان «كفى عبثاً بالجمعيات التعاونية»، المنشور في القبس يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 23 أبريل 2025، ورأيت التعقيب عليه وإبراز الرأي الآخر.

الجمعية التعاونية ليست مجرد سوق مركزي يذهب إليه الناس لقضاء حاجياتهم الاستهلاكية، بل هي مؤسسة مجتمعية أقرب إلى حكومة محلية من شركة مساهمة هادفة للربح، ولذلك أولويات الجمعية تتمحور حول تسهيل حياة أهالي المنطقة وتحقيق جودة الحياة لهم وليس تعظيم الربح فقط، ولذلك وضع فكرة الجمعية التعاونية تحت مجهر اقتصادي بحت أمر غير منصف، خاصة من «رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية»، وهناك حوادث كثيرة تبين دورها الريادي في تحمل المسؤولية المجتمعية كتشغيلها فترة الاحتلال العراقي الغاشم للبلاد، وأثناء جائحة كوفيد 19 كأداة للأمن الغذائي.

أما عن الجانب الرقابي على الجمعيات فهي تخضع لرقابة وزارة التجارة واتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية حول الأسعار والممارسات التجارية ووزارة الشؤون الاجتماعية من حيث الانتخابات والتعيينات وبعض الأمور الادارية الاخرى، ومساهمي الجمعية من ناحية الأداء، والتعيين من وزارة الشؤون وخصخصتها ليست حلا، بل أرى أهمية زيادة التمثيل الشعبي بها من خلال وجود قوائم كاملة ذات تمثيل نسبي لزيادة المنافسة على مجلس الإدارة وبالتالي تحسين الأداء.

وكنت قد بينت سابقاً أن الجمعية التعاونية هي المؤسسة الديموقراطية الأقرب إلى الناس، ونستطيع نحن التعاونيين معرفة وجهات نظر المواطنين والمقيمين حول مختلف الملفات المحلية من دون مجاملة، ويحاول العديد منا إيصالها إلى مختلف المسؤولين الذين يتعاونون معنا بدرجات متفاوتة، بل وتستطيع الحكومة معرفة القيادات الشبابية المقبلة على الساحة السياسية من متابعتها للتعاونيين لكونها أحد مشارب الحياة السياسية في الكويت.

وأتمنى من الحكومة الإبقاء على دور الجمعيات الشعبي وتعزيزه ودعمه من خلال تعديل قانون الجمعيات، ليحق للجمعية امتلاك المزارع وتحويل بعض مرافق المنطقة إلى الجمعيات للتعاون مع الجهات المختلفة لتطويرها وجعلها تعكس احتياجات الناس وتعمل على جودة حياتهم وتحقق اهداف التنمية المستدامة لتترجم برنامج عمل الحكومة.

الوضع الاقتصادي العالمي لا يبشر بخير، والدعوة إلى الخصخصة في الفترة الحالية أمر غير مسؤول، فالقطاع الخاص ينكمش ويتمدد بأهواء السوق، أما الجمعيات التعاونية فلم تتوقف أثناء الغزو.

هيا المقرون