كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) تراجع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والتمويل الموجهة للدول العربية بمعدل 3.5% إلى نحو 254 مليار دولار بنهاية العام 2024 لتمثل نحو 7.6% من الإجمالي العالمي.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الأربعاء بمناسبة إصدارها النشرة الفصليةالثالثة (ضمان الاستثمار) لعام 2025 إن تلك الالتزامات توزعت ما بين 84 % لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة و8 % للتأمين ضد المخاطر السياسية بقيمة 21 مليار دولار و8% لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وأضافت أنه رغم تصاعد التوترات والمخاطر الجيوسياسية والحروب خلال عام 2024 وتداعياتها السلبية على حركة التجارة والاستثمار في العالم وما مثلته من فرص تأمينية متزايدة فقد شهدت الالتزامات الجديدة لتأمين التمويل والاستثمار والصادرات الموجهة الى الدول العربية ارتفاعا طفيفا بمعدل 0.1% لتبلغ نحو 126 مليار دولار.

وأشارت إلى تراجع حصة الدول العربية إلى 3.9% من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال 2024.

وأضافت أن عمليات تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال واصلت استحواذها على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 95 % فيما بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 % ونحو 1 % للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وذكرت أن التزامات التأمين الجديدة تركزت جغرافيا في خمس دول عربية استحوذت على نحو 79% من الإجمالي تصدرتها الإمارات بنسبة 30 في المئة ثم السعودية بـ24 في المئة ثم المغرب 9.5 % ثم مصر 9.3% ثم الجزائر 6%.

وأفادت بأن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية تراجعت بمعدل 25% لتبلغ نحو 534 مليون دولار عام 2024 تركز نحو 97 % منها في عمليات تأمين ائتمان الصادرات الموجه للدول العربية كما تم سداد نحو 87 % من تلك التعويضات من قبل وكالات التأمين العامة.

وأشارت (ضمان الاستثمار) إلى ارتفاع التعويضات المستردة عن التزامات التأمين في المنطقة بمعدل 9% لتناهز 500 مليون دولار لتمثل نحو 94 % من إجمالي التعويضات المدفوعة في المنطقة خلال العام نفسه.

وقالت إن قيمة عمليات المؤسسة التراكمية خلال الفترة ما بين العامين 1975 و 2024 نحو 32 مليار دولار وتوزعت ما بين 84% لعمليات تأمين التجارة بقيمة 26.7 مليار دولار و16 % لعمليات (ضمان الاستثمار) بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأوضحت أن جهات الاستثمار والتجارة والتمويل في 5 دول عربية استفادت بأكثر من 45% من عمليات المؤسسة التراكمية تصدرتها دولة الكويت بحصة بلغت 13 % تلتها السعودية بحصة 10.8% ثم الإمارات بحصة 8.9% وحلت تونس رابعا بحصة 6.6 % ثم مصر خامسا بحصة 6.2%.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) هيئة عربية مشتركة مملوكة من الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية وأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقرا رئيسا لها.