أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إنشاء لجنة الأزمات تأتي بصورة استباقية مشيرا إلى أن الدولة لديها رؤية لمواجهة أي تداعيات إقليمية والتعامل مع أي تداعيات.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة': 'لدى الدولة رؤية لمواجهة أي تداعيات إقليمية بصورة مبكرة، وسعت الدولة لوضع خطط طارئة وخطط استباقية للتعامل مع موضوع توفير المواد البترولية والغاز الطبيعي للدولة، تحسبًا لأي تداعيات أو انقطاعات في واردات الغاز الطبيعي من دول مجاورة وبالتالي، في نفس السياق والإطار، تعمل الدولة بصورة استباقية من خلال تشكيل لجنة للأزمات'.

وأضاف: 'اللجنة هدفها الأساسي هو متابعة أي تداعيات، وخاصة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تطورات الأوضاع الإقليمية الحالية وبالتالي، في ضوء ما نشهده أو نلمسه جميعًا من مؤشرات على استمرار الأزمة الحالية لفترة ممتدة، فمن المؤكد أنه ستكون هناك تداعيات اقتصادية، ليس فقط على مصر وإنما على كافة دول المنطقة والعالم'.

وتابع: 'ما شهدناه من ارتفاع في أسعار البترول بصورة فورية مع اندلاع الأزمة، واستمرار الوضع وما ينتج عنه من تداعيات اقتصادية، يتطلب وجود لجنة على مستوى عالٍ، مكونة من السادة الوزراء، وبرئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية، للتعامل مع أي طارئ يستوجب اتخاذ قرارات عليا بصورة فورية'.

وواصل: 'لا يوجد قطاع تعرض لأزمة حتى الآن لأننا، تنبأنا بصورة مسبقة بوجود مؤشرات لاحتمال تصعيد في المنطقة، واتخذنا الإجراءات اللازمة ولا توجد انقطاعات في أي خدمات لأن لدينا مخزونًا استراتيجيًا كافيًا ولكن، على سبيل المثال، ما شهدناه من ارتفاع في أسعار البترول سيؤثر على الاقتصاديات ومؤشرات الأداء الاقتصادي لكل دول المنطقة والعالم.'

وذكر: 'عملنا على توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وأجرينا تعاقدات بصورة مبكرة، قبل ارتفاع الأسعار وبالتالي، لكن مدى تأثير الأزمة يرتبط بمدى امتدادها'.

واختتم: 'من المهم أن نوضح للمواطنين أن تشكيل لجنة للأزمات لا يعني بالضرورة أن هناك أزمة قائمة، ولكن اللجنة لها دور أساسي في استشراف الأوضاع الإقليمية، وتدارس ما قد ينتج عنها من أزمات وجزء أساسي من عمل اللجنة هو التشاور والوصول إلى رؤية موحدة للتعامل مع أي تداعيات'.