أكد الدكتور سعيد حلمي، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، صدور القانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص بتقنين أوضاع واضعي اليد الجادة والمستقرة على أراضي الدولة، موضحًا أنه تم إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة لتوفيق أوضاع المواطنين الذين لا يملكون أوضاعًا قانونية أو سندات ملكية للأراضي التي يشغلونها.

وأوضح سعيد حلمي، خلال لقاء مع برنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة 'القاهرة والناس'، أن الدولة اكتشفت وجود حجم كبير من التعديات على أراضي الدولة، وهو ما استدعى الإسراع بإجراءات التقنين وتنظيم الأوضاع القانونية للمواطنين، مشيرًا إلى أن فرصة تقنين أوضاع أراضي وضع اليد متاحة لكافة الأنشطة التي تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.

وأضاف سعيد حلمي، أن المواطنين الذين تقدموا سابقًا بطلبات تقنين وفقًا للقانون رقم 144، ولم يتم البت فيها حتى الآن، لن يُطلب منهم التقدم مرة أخرى، حيث سيتم إحالة ملفاتهم تلقائيًا إلى القانون الجديد دون الحاجة إلى فحص جديد أو تقديم مستندات إضافية.

وأشار المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، إلى أن المنصة الوطنية استقبلت نحو 6 آلاف طلب منذ إطلاقها، في مؤشر على إقبال المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي تتيحها الدولة في هذا الملف.