القاهرة- مباشر: أكد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورًا متناميًا وحيويًا في دعم وتطوير منظومة التعليم في مصر، من خلال أدوات متنوعة تشمل التأمين، وأسواق المال، وأنشطة التمويل المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن رئيس الهيئة في فعاليات القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، حيث استعرض أبرز المساهمات المالية غير المصرفية في تمويل المؤسسات التعليمية.

وأوضح عزام أن صناديق التأمين الحكومية تسهم بدور محوري في حماية طلاب المدارس الحكومية، من خلال صندوق يغطي نحو 30 مليون طالب ضد الوفاة والعجز، سواء لأسباب طبيعية أو حوادث، بالإضافة إلى صندوق خاص بطلاب جامعة الأزهر، وصناديق تأمين لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية تتيح معاشات ومزايا علاجية.

كما أشار إلى جهود الهيئة في تنمية الكفاءات المتخصصة، من خلال اتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات مثل الجامعة الأمريكية واتحاد التأمين، لتدريب خريجي العلوم والهندسة مجانًا في مجال العلوم الاكتوارية، خاصة في ظل وجود أقل من 40 خبيرًا اكتواريًا فقط في السوق المصري.

وفي السياق ذاته، استعرض عزام البرامج التعليمية المتخصصة مثل ماجستير العلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة، وماجستير أسواق المال بالتعاون مع المعهد الإسباني (IEB) عبر معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.

وتحدث عزام عن الفرص التي تتيحها البورصة للجامعات والمدارس، سواء من خلال القيد المباشر أو عبر تأسيس شركات استحواذ ذات غرض خاص (SPAC)، إلى جانب استخدام أدوات تمويلية مبتكرة مثل توريق الحقوق المالية المستقبلية، والتي شهدت تنفيذ صفقات بقيمة 500 إلى 800 مليون جنيه للمؤسسة الواحدة.

وعن أدوات التمويل، أوضح نائب رئيس الهيئة أن الجامعات تعتمد على التأجير التمويلي لتوفير المعدات أو تمويل المباني، عبر البيع مع إعادة الاستئجار (Sale & Lease Back).

كما يتيح التمويل الاستهلاكي للطلاب فرصة الحصول على قروض تعليمية، وتلجأ المؤسسات التعليمية إلى التخصيم لتحصيل المصروفات الدراسية بشكل مبكر.

واختتم عزام بالإشارة إلى أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في دعم المدارس والجامعات، من خلال تمويل الأصول الثابتة مثل وسائل النقل والمعدات التعليمية، بما يعزز من قدراتها التشغيلية والتعليمية.