​بيان

​حول وضعية عمال نقل المحروقات

​تتوجه الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية بهذا البيان إلى الرأي العام وإلى كافة التونسيات والتونسيين لتوضيح حقيقة الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال نقل المحروقات، والتأكيد على أن تحركاتهم تأتي دفاعا عن حقوق ومكاسب واتفاقات سابقة، وليست رغبة في التوتر أو تعطيل المرفق العام.

​فقد عقد عمال نقل المحروقات يوم الأربعاء 26 أوت 2026 اجتماعا بدار الاتحاد العام التونسي للشغل، تم خلاله التباحث في جملة من الملفات العالقة، وفي مقدمتها:

​عدم تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

​عدم تطبيق الاتفاق المبرم بتاريخ 2 ماي 2019.

​ورغم المساعي الصلحية التي بذلها الاتحاد العام التونسي للشغل، وحرصه منذ البداية على تغليب الحوار والتفاوض، تواصلت سياسة التسويف والمماطلة، مما دفع العمال إلى التحرك احتجاجا على وضعيتهم.

​وقد تدخلت الهياكل النقابية لإقناع العمال بتعليق تحركهم الأول، حرصا على المصلحة العامة وعلى ضمان تزويد البلاد بالمحروقات وتجنب أي اضطرابات يمكن أن تمس حياة التونسيات والتونسيين، ومنح الأطراف المعنية الوقت الكافي لإيجاد الحلول.

​ورغم ذلك، لم تتم إلى حد الآن معالجة الملفات العالقة، كما لم تتم دعوة الأطراف الاجتماعية إلى جلسة صلحية عاجلة، مما أدى إلى إصدار برقية إضراب ليومي 23 و24 سبتمبر 2026.

​وإذ تدرك الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية حيوية قطاع نقل المحروقات وانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين وعلى النشاط الاقتصادي للبلاد، فإنها تؤكد أن الإضراب المعلن عنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما جاء نتيجة تعطل الحوار وعدم معالجة حقوق عمالية واضحة ومطالب مشروعة.

​كما تؤكد الجامعة أنها حريصة كل الحرص على تجنيب البلاد أي اضطراب أو توتر اجتماعي، وأن مسؤولية المحافظة على السير العادي للمرافق الحيوية هي مسؤولية مشتركة، لا يمكن أن تتحقق إلا بالحوار الجدي واحترام الاتفاقات والالتزامات السابقة.

​ومن هذا المنطلق، تدعو الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية الحكومة والأطراف الإدارية إلى التدخل العاجل وفتح جلسات تفاوضية وصلحية جدية لتسوية الملفات العالقة، بما يضمن حقوق العمال ويجنب البلاد تداعيات أي توتر في قطاع حيوي واستراتيجي.

​وإذ تجدد الجامعة استعدادها للحوار المسؤول والجاد، فإنها تؤكد للرأي العام ولكافة التونسيات والتونسيين أن العمال والنقابيين لم يختاروا التصعيد، وإنما اختاروا الحوار أولا، والتروي والمسؤولية، والدفاع عن الحقوق المشروعة في إطار القانون. وفي المقابل، فإن استمرار تجاهل مطالبهم ورفض الحوار لن يترك أمامهم سوى ممارسة حقهم في النضال والإضراب دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم.

​عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ديمقراطيا ومناضلا …

*​عن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية

*الكاتب العام

سليم السحيمي