أجّلت الشعبة المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف في العاصمة عدن، اليوم، جلسة النظر في قضية الأراضي التعويضية لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن إلى الثاني من يوليو المقبل، وذلك بسبب غياب أحد أعضاء الهيئة القضائية، لتُرحّل بذلك آمال مئات العمال المتطلعين إلى تحقيق العدالة بعد عقود من الانتظار.

ورغم التأجيل، واصل العمال احتجاجاتهم لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى المحكمة، استجابةً لدعوة نقابتهم، رافعين لافتات تطالب بالعدالة، وترفض التهميش والمحسوبية، وتدعو إلى محاسبة المتورطين في العبث بحقوقهم، مؤكدين على تمسكهم بأراضيهم التي خُصصت لهم منذ التسعينيات.

وتعود جذور القضية إلى عام 1992 حين تم صرف أراضٍ لعمال الميناء في منطقة كالتكس، قبل أن يُلغى هذا التخصيص لاحقًا بعد صدور قانون المناطق الحرة، ما دفع الحكومة حينها إلى تعويض العمال بقطع أراضٍ في وحدة جوار رقم 695. لكن النزاع تفاقم بعدما ظهرت جهات أخرى تدّعي ملكيتها لتلك الأراضي، مما فتح أبواب معركة قانونية مريرة استمرت لأكثر من 33 عامًا، طغت فيها التجاذبات القانونية على العدالة، بحسب وصف العمال.

ويواجه أكثر من 1500 عامل وموظف من المستحقين لهذه الأراضي أحكامًا قضائية وصفوها بـ'الجائرة'، مؤكدين امتلاكهم كل الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتهم، في وقت توفي فيه أكثر من نصفهم دون أن يتمكنوا من استعادة حقوقهم، ما يحوّل هذه القضية إلى مأساة إنسانية بامتياز.

ودعا المحتجون السلطات القضائية، وعلى رأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى التدخل الفوري بإحالة القضية إلى قضاة نزيهين ومحايدين، وتمكينهم من نيل حقوقهم بعد عقود من التضحيات والخدمة في مرفق حيوي كبوابة عدن البحرية.

ولا تزال قضية الأراضي التعويضية لعمال ميناء عدن تشكّل نموذجًا صارخًا للظلم المؤسسي، وسط مطالبات واسعة من النقابات والمنظمات الحقوقية والعمال أنفسهم بإنصاف هذه الشريحة التي طال انتظارها للعدالة.