نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر أمس الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، موافقة البنك المركزي المصري على تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري.

وحدد القرار، بحسب التعديل، رأس مال البنك الأهلي المصري المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، فيما حدد رأس المال المصدر بمبلغ 265 مليار جنيه مدفوع بالكامل موزعاً على 265 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى.

ونص القرار على موافقة البنك المركزي المصري على أن يستبدل بنص المادة 6 من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري النص الوارد بالصياغة النهائية والذي نص على الآتي:

(حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 265 مليار جنيه مدفوع بالكامل موزعا على 265 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصري).

يذكر أن البنك الأهلي المصري نجح في تحقيق مؤشرات مالية قياسية خلال عام 2024، حيث سجلت أأرباح قبل الضرائب 223 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب 133,3 مليار جنيه بمعدل نمو 89% مقارنة بـ 70.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

وبلغ إجمالي المركز المالي للبنك 8,1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 مقارنة بــ 5,2 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو 55% وصولاً إلى نحو 8.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2024 بنحو 237 مليار جنيه عن ديسمبر 2023 لتسجل 534 مليار جنيه بمعدل نمو 80%.