تعز - سبأ :

افتتح وزير العدل القاضي مجاهد أحمد، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، اليوم مشروع ثماني قاعات قضائية في المجمع القضائي بالمحافظة.

وفي الافتتاح الذي حضره مسؤول الشؤون المالية بوزارة العدل القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي فواز المقطري، اعتبر وزير العدل، افتتاح ثماني قاعات لجلسات المحاكم في المجمع القضائي رافداً مهما للبنية التحتية للمحاكم النموذجية، يهيئ المناخ المناسب للمحاكم لإنجاز قضايا المواطنين في مقرات متكاملة البنية والتجهيزات الحديثة.

وأشاد بدعم ومساندة السلطة المحلية ووزارة الإدارة والتنمية المحلية عبر وحدة التدخلات المركزية الطارئة لجهود السلطة القضائية، بما في ذلك إنجاز هذا المشروع لترسيخ الأمن وتحقيق العدالة الناجزة، وبما يعكس توجهات الدولة في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

بدوره، أشاد القاضي المحاقري بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في تجهيز القاعات على مستوى راقٍ يجسد رؤية القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ومجلس القضاء الأعلى في تطوير بيئة العمل القضائي.

وأكد على قضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية التعاون مع فروع الهيئة التي دشنت عملها أمس في الحديدة واليوم بمحافظة إب، وتحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقهم في إنصاف المظلومين.

وأشار رئيس هيئة التفتيش القضائي، إلى أن هناك عدة قرارات تعتزم الهيئة ووزارة العدل تنفيذها لإنشاء شعب استئنافية وتجارية، وتوسعة وإعادة توزيع المحاكم الابتدائية في تعز، على غرار ما حصل في أمانة العاصمة والحديدة، بما يواكب متطلبات العدالة على مستوى الكثافة السكانية والجغرافيا، بغية تسريع إنجاز القضايا.

من جهته، عبّر القائم بأعمال المحافظ المساوى عن الشكر لجهود السلطة القضائية على إنجاز هذا المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في الخدمات القضائية.

وأشار إلى ما تعرّضت له المقرات القضائية من اعتداءات وتدمير من قِبل قوى العدوان.. معتبراً إنشاء هذه القاعات بكامل التجهيزات خطوة في مسار البناء وخدمة المجتمع .

فيما ثمّن رئيس محكمة الاستئناف، القاضي المقطري، زيارة وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش لافتتاح المشروع الذي يضم ثماني قاعات للمجمع القضائي لمحكمة استئناف محافظة تعز والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتوفير التجهيزات المكتبية والأجهزة التقنية ومنظومة المراقبة وشاشات العرض للقاعات.

واستعرض حجم القضايا الواردة للمحاكم، ومستوى الإنجاز، والاحتياجات والتحديات وسُبل تجاوزها.

إكــس