في ظل تصاعد الأحداث في قطاع غزة، وحرصًا من الدولة المصرية على التأكيد الدائم على مبادئها الثابتة التي لم تتغير منذ عقود، جددت مصر موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية، معتبرة إياها قضية أمن قومي مصري وعربي من الدرجة الأولى، ومؤكدة رفضها القاطع لكل أشكال الحلول التي تهدف إلى تصفية هذه القضية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.  

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، يوم الخميس 14 مارس 2024، إعادة تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرًا أو طوعًا، إلى أي مكان خارج القطاع، وبشكل خاص إلى الأراضي المصرية، لما يمثله ذلك من خطر بالغ على الأمن القومي المصري ومحاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية.  

وأكدت الهيئة في بيانها أن مصر ترفض بشكل تام جميع المزاعم التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول وجود أي ربط بين قبول مصر لهذه المحاولات المشبوهة وبين حصولها على مساعدات اقتصادية.

وأوضحت أن السياسة الخارجية المصرية لم تقم يومًا، ولن تقوم، على مبدأ «المقايضة»، أو المساومة بالمصالح المصرية والعربية العليا مقابل أي نوع من المكاسب أو الدعم الاقتصادي، أياً كان حجمه أو نوعه.  

وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات أن القضية الفلسطينية كانت وستظل في صميم الأمن القومي المصري والعربي، وهو ما التزمت به مصر طوال أكثر من سبعين عامًا، ودفعت في سبيل ذلك أعباء اقتصادية ومالية ضخمة، رغم هذه الأعباء، لم تقدم مصر أي تنازلات، ولو بسيطة، تمس مقتضيات أمنها القومي أو أمن الأمة العربية بشكل عام، أو تنال من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام البيان، شددت الهيئة على أن مصر لم تكتف برفضها القاطع لمشروع التهجير منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بل أعلنت هذا الموقف بشكل واضح وصريح، على لسان قيادتها السياسية، أمام شعبها وأمام العالم أجمع. 

وقد التزمت الدولة المصرية بهذا الموقف في جميع المسارات السياسية والدبلوماسية، انطلاقًا من ثوابت الأمن القومي المصري، ودعمًا للمصالح العربية العليا، وحفاظًا على القضية الفلسطينية.  

كما أكدت الهيئة أن السياسة الخارجية المصرية تظل قائمة على المبادئ والأخلاق، وترفض بشكل كامل أن تخضع لأي اعتبارات أو إغراءات تقوم على «المقايضة» أو التنازل، مشيرة إلى أن مصر ستظل دائمًا حائط الصد الأول أمام أي محاولات للنيل من الحقوق الفلسطينية أو تهديد الأمن القومي العربي.  

ونقلت وكالتا 'أسوشيتد برس' و'رويترز' عن مسؤولين مصريين أن مصر قدمت مقترحًا جديدًا في محاولة لإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أوردته.  

وذكر مسؤول مصري في تصريحاته لـ'أسوشيتد برس' أن المقترح المصري يتضمن إفراج حركة حماس عن خمسة رهائن أحياء، من بينهم مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، مقابل سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع كامل.  

وأوضح المسؤول أن إسرائيل، في إطار هذا المقترح، ستقوم أيضًا بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين خلال هذه المرحلة.  

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة 'رويترز' عن مصادر أمنية مصرية، أن القاهرة أجرت خلال الأسبوع الماضي اتصالات مكثفة بشأن هذا المقترح الجديد، الذي يتضمن وضع جدول زمني للإفراج عن جميع الرهائن، مقابل جدول زمني آخر للانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، تحت إشراف وضمانات أمريكية.  

وأضافت المصادر أن 'المقترح المصري ينص على أن تطلق حماس كل أسبوع خمسة رهائن، على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول من بدء تنفيذ الاتفاق'.  

وفيما يتعلق بردود الأفعال، صرّح مسؤول في حركة حماس بأن الحركة 'ردت بإيجابية' على هذا المقترح، دون أن يخوض في المزيد من التفاصيل.  

الجدير بالذكر أن المسؤولين الذين أدلوا بهذه التصريحات اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، نظرًا لأنهم غير مخولين بالحديث علنًا لوسائل الإعلام حول هذه المحادثات المغلقة.  

يأتي هذا التحرك المصري في وقت شهدت فيه الأوضاع تصعيدًا خطيرًا، حيث خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار القائم الأسبوع الماضي، وشنّت موجة مفاجئة من الهجمات الجوية العنيفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل المئات من الفلسطينيين.  

وكانت إسرائيل قد رفضت استئناف اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في المرحلة الثانية منه، وهو ما أصرت عليه حركة حماس كشرط أساسي.  

وعلى الرغم من ذلك، أبدت إسرائيل استعدادًا للنظر في مقترحات تعديل الاتفاق، بهدف الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن، قبل الدخول في محادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، والتي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل شهر مارس الجاري.  

من جانبها، أعلنت حركة حماس أنها لن تفرج سوى عن الرهائن الـ59 المتبقين، والذين يُعتقد أن 24 منهم فقط على قيد الحياة، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.