شهدت الفترة الماضية موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاصة ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وينص القانون على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار – وفقا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – وقبل انتهاء المدة المحددة لإنهاء العقود في المادة (2) من القانون ذاته، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفق ضوابط محددة لتنظيم تلقي الطلبات، والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص.

حدد مشروع القرار الجهات المعنية بتخصيص الوحدات، وتشمل:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.

وحدات الإدارة المحلية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

صندوق التنمية الحضرية.

ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتنسيق مع هذه الجهات لتحديد أعداد الوحدات المتاحة في كل محافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض، على أن تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها. كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة بالصندوق تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل” تتولى تلقي الطلبات وفحصها.

ألزم القرار صندوق الإسكان الاجتماعي بالتحقق من استيفاء الشروط القانونية للمتقدمين بالتعاون مع الجهات المعنية، مع تحديد مدد زمنية واضحة لفحص الطلبات. كما أكد على حق المتقدم في التظلم حال رفض طلبه، على أن يتم البت فيه خلال شهر واحد فقط من تاريخ تقديمه، ضمانًا للشفافية وحماية لحقوق المواطنين.